جدّدت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، اليوم الأربعاء، التزامها الثابت بدعم حقوق المرأة وتعزيز مكتسباتها، وذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة الموافق ليوم 13 أوت من كل عام، مثمّنة ما تبذله التونسيات من عطاء متواصل، وما يضطلعن به من أدوار فاعلة في بناء المجتمع وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، بالمناسبة، أن الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة يمثل فرصة متجددة للاعتزاز بما حققته المرأة التونسية من إنجازات فارقة، ولتسليط الضوء على مكانتها الريادية في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، مؤكّدة المضي قدما في مسار تمكين النساء وضمان مشاركتهن الفاعلة في التنمية.

ويُحيي التونسيون، في 13 أوت من كل سنة، العيد الوطني للمرأة، في مناسبة وطنية تحمل أبعادا رمزية وتاريخية تتجاوز حدود الاحتفال الظرفي، لتؤكد من جديد المكانة المحورية التي تحتلها المرأة داخل النسيج المجتمعي، ولتبرز التزام الدولة التونسية، منذ الاستقلال، بحماية حقوقها وتعزيز مكتسباتها، حسب البيان.

ويكتسي هذا اليوم دلالة خاصة في الذاكرة الوطنية، إذ يتزامن مع ذكرى صدور مجلة الأحوال الشخصية سنة 1956، بعد أقل من خمسة أشهر على الاستقلال، باعتبارها من أهم منجزات دولة الاستقلال، حيث مثّلت لحظة تأسيسية لمنظومة قانونية واجتماعية حديثة وغير مسبوقة في العالم العربي والإسلامي. فقد أرست المجلة مبدأ العدل أمام القانون، وألغت تعدد الزوجات، ووضعت الطلاق تحت رقابة القضاء، ورسّخت رؤية إصلاحية تقدّمية في مجال حقوق المرأة.