بلغت النتيجة الصافية للبنك الوطني الفلاحي سـنة 2022 ما قدره 159.2 مليون دينار، ليكون البنك بذلك أول بنك عمومي من حيث الأرباح. وأبرزت المعطيات المالية للمؤسسة والمنشورة مؤخرا في التقرير السنوي لوزارة المالية حول المنشآت العمومية، ان قيمـة مخصصات المدخرات التي قام البنك برصدها، في نفس العام، قد ارتفعت بـ 52 مليون دينار وبنسـبة 22.1 بالمائة مقارنة بالعام السابق.
وبلغ مجموع أصــــول البنك خلال سنة 2022 ما قيمته 19307 مليون دينار مسجلا بذلك ارتفاعــــــا بـ 2398 مليون دينار أي بنسبة 14,2 بالمائة مقارنة بسنة 2021 ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع قيمة التعهدات بنحو 985 مليون دينار وبنسبة 7.7 بالمائة. كما بلغت الودائع سنة 2022 ما قيمته 11023 مليون دينار مسجلة بذلك تطورا بنسبة 11,8 بالمائة مقارنة بسنة 2021.
في جانب اخر، تكشف المؤشرات زيادة الناتج البنكي الصافي سنة 2022 ليستقر عند 890 مليون دينار ليعرف بذلك نموا بـقيمة 40 مليون دينار وبنسبة 4,7 بالمائة مقارنة بسنة 2021 وهو ما يعـود بالأساس إلـى تطـور اغلـب مكوناته و خاصـة محفظة سندات الاستثمار بقيمـة 50,1 مليون دينار وبنسبة 25,7 بالمائة و فـي قيمـة مداخيل محفظة سنداته التجاريـة والعمليات المالية بقيمـة 20,3 مليون دينار وبنسبة 79,7 بالمائة.
واظهر بيانات تقرير وزارة المالية تسجيل مؤشر تغطية السيولة القصير المدى، ارتفاعا بـ 72.4 نقطة مئوية ليبلغ 176,5 بالمائة في نهاية شهر ديسمبر 2022 مقابـل 104,1 بالمائة فـي موفـى شـهر ديسمبر 2021 ويفسر تغير هذا المؤشر الشـهري بتطور الأصول السائلة عاليـة الجـودة بنسق أرفـع مـن تطـور التدفقات النقدية المدفوعة.
يذكر ان البنـك الوطنـي الفلاحي أحـدث فـي 31 مـاي 1959 وهـو شـركة خفيـة الاسم بنكية تونسية وتخضع لإشراف وزارة المالية، ويبلغ رأسمالها 320 مليون دينار فـي اواخر سـنة 2019 بعـد أن كان 176 مليون دينار فـي سـنة 2018 وذلـك علـى إثـر الترفيع فيه حيـث سـاهمت الدولـة فـي العمليـة عـن طريـق المقاصة بديون ماليـة ثابتة حـل أجلها تجسيما للفصـل عـدد 28 مـن القانـون عـدد 56 لسنة 2018 المؤرخ فـي 27 ديسمبر 2018 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2019. وتبلغ مساهمة الدولـة والمساهمين العموميين في البنك نسـبة 50.23 بالمائة.