"بعد عدم تجاوب الادارة العامة": أعوان وكالة النهوض بالصناعة والتجديد يلوحون بالإضراب
تاريخ النشر : 18:37 - 2022/11/16
أصدر أعضاء النقابة الأساسية لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد برقية تنبيه بإضراب أمس 15 نوفمبر نظرا "لعدم استجابة الإدارة لمطالبهم المضمنة في برقية التنبيه بالإضراب الذي تم تنفيذه يوم 2 فيفري 2022".
وقد تم في هذه البرقية الاخيرة تجديد المطالبة بالموافقة على المطالب ذاتها و المتمثلة في :
تنظير أجور أعوان وإطارات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد بمستوى التأجير بالهيئة التونسية للاستثمار 2019
والنظر في وضعية الوكالة ومستقبلها وتحديد مجال تدخلها وعلاقتها بالهيئة التونسية للاستثمار
وتجدر الإشارة ان برقية التنبيه بالإضراب جاءت بعد سلسلة من الجلسات المنعقدة مع الإدارة العامة لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد وسلطة الاشراف للنظر في تسوية النقاط الواردة ببرقية الاضراب المنجز بتاريخ 2 فيفري 2022 وبعد تدهور الأوضاع الاجتماعية لأعوان الوكالة ورغبتهم الملحة في تسوية مسارهم المهني والحصول على مستحقاتهم المالية الناتجة عن ذلك.
وفي صورة عدم وجود تجاوب من المنتظر ان يتم الدخول في اضراب كامل للأعوان يوم الثلاثاء 29 نوفمبر الجاري بالمقر الاجتماعي لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد وبكامل تمثيلياتها الجهوية.
أصدر أعضاء النقابة الأساسية لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد برقية تنبيه بإضراب أمس 15 نوفمبر نظرا "لعدم استجابة الإدارة لمطالبهم المضمنة في برقية التنبيه بالإضراب الذي تم تنفيذه يوم 2 فيفري 2022".
وقد تم في هذه البرقية الاخيرة تجديد المطالبة بالموافقة على المطالب ذاتها و المتمثلة في :
تنظير أجور أعوان وإطارات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد بمستوى التأجير بالهيئة التونسية للاستثمار 2019
والنظر في وضعية الوكالة ومستقبلها وتحديد مجال تدخلها وعلاقتها بالهيئة التونسية للاستثمار
وتجدر الإشارة ان برقية التنبيه بالإضراب جاءت بعد سلسلة من الجلسات المنعقدة مع الإدارة العامة لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد وسلطة الاشراف للنظر في تسوية النقاط الواردة ببرقية الاضراب المنجز بتاريخ 2 فيفري 2022 وبعد تدهور الأوضاع الاجتماعية لأعوان الوكالة ورغبتهم الملحة في تسوية مسارهم المهني والحصول على مستحقاتهم المالية الناتجة عن ذلك.
وفي صورة عدم وجود تجاوب من المنتظر ان يتم الدخول في اضراب كامل للأعوان يوم الثلاثاء 29 نوفمبر الجاري بالمقر الاجتماعي لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد وبكامل تمثيلياتها الجهوية.