قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أمس الإثنين 8 جويلية 2024، إن اقتصاد البلاد "في حالة سيئة"، وإن حكومته الجديدة ستتخذ القرارات اللازمة لتحسين الأوضاع.
وأضاف ستارمر، الذي قاد حزبه لتحقيق فوز ساحق في انتخابات الأسبوع الماضي "الاقتصاد في حالة سيئة، أعتقد أن البلاد بأكملها تعرف ذلك، ولهذا السبب هناك تكليف قوي لحكومة حزب العمال المقبلة بالتغيير". وأردف مبينا "ما يتعين علينا فعله الآن هو المضي قدما وإحداث هذا التغيير".
وكانت وزيرة المالية راشيل ريفز قالت في وقت سابق إن الحكومة بدأت مهمة تدشين مشروعات بنية تحتية واستثمارات خاصة في إطار "مهمة وطنية" جديدة لتعزيز النمو الاقتصادي.
ويتسلم حزب العمال السلطة في بريطانيا بعد 14 سنة من حكم المحافظين يجمع كثيرون على أنها كانت كارثية على الاقتصاد البريطاني، الذي شهد هزات عنيفة خلال حكمهم بداية من الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) مرورا بجائحة كوفيد-19 وصولا للخطة الاقتصادية التي وضعتها رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تراس، التي كلفت الاقتصاد البريطاني أسوأ تراجع للجنيه الاسترليني في تاريخه.
ووفق معطيات المعهد الوطني للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية التابع لوزارة الخزانة البريطانية تراجع منحنى النمو الاقتصادي من نسبة 3.4% سنويا مسجّلة خلال الفترة بين انتهاء الحرب العالمية الثانية وعام 1973، إلى 2.3% حتى 2008، لكن منذ وصول المحافظين قبل 14 سنة هوى النمو الاقتصادي إلى 1.2% فقط، قبل أن يغادروا الحكومة تاركين نسبة النمو تقترب من الصفر.
ويشير معهد أبحاث السياسات العمومية البريطاني إلى أن الاستثمارات العامة التي تعد المحفز للاقتصاد تراجعت بأكثر من 500 مليار جنيه استرليني (639.77 مليار دولار) خلال فترة حكم المحافظين، وتحدث عن دخول بريطانيا إلى مرحلة "ما دون الاستثمار" التي تعني أن الاستثمار العمومي في البنيات التحتية لا يواكب حاجة البلاد. وحسب تقارير دولية، فإن حجم المبادلات التجارية بعد بريكست تراجع بشكل كبير.
ومع تراجع الاقتصاد تأثرت الأجور بصورة كبيرة، فبعد أن كانت تزيد على 33% بين عامي 1970 و2007 تجمدت سنة 2010 عند صفر%، وفق معطيات مؤسسة الدراسات الضريبية البريطانية.
وفي سنة 2023، أصبحت الأجور في بريطانيا قريبة من المستويات المسجلة في 2008 خلال الأزمة المالية التي ضربت العالم، ووفق المصدر ذاته فإن وضع نمو الأجور في بريطانيا حاليا هو الأسوأ منذ عام 1815.
وتعمقت أزمة الفقر وبشكل كبير في بريطانيا خلال الـ 14 سنة الماضية، ولا أدل على ذلك من حجم الاعتماد على بنك الأغذية، إذ كانت بنوك الأغذية توزع 100 ألف سلة غذائية سنة 2010 ليرتفع هذا الرقم إلى 3 ملايين سلة سنة 2023.
ومن المنتظر ان تكون مهمة حزب العمال صعبة في التعامل مع الوضع الاقتصادي الذي يحتاج إلى حلول عاجلة، على الرغم من أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قال إن حل هذه المشاكل سيتم بمنطق بناء "لبنة فوق لبنة"، فلا يوجد حل سحري وعاجل لكل هذه المشاكل.
وكان الاقتصاد البريطاني قد نما بوتيرة أعلى في القراءة الثانية للربع الأول من العام الجاري مقارنة بالقراءة الأولية، بعدما انزلق نحو ركود فني في النصف الأخير من عام 2023، لكن أداء الاقتصاد لا يزال ضعيفاً.