خصصت جلسة عمل عقدت أمس، الخميس، بين المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك والإدارة العامة لتعديل الرقابة الإحترازية بالبنك المركزي لمتابعة تطبيق منشور البنك المركزي التونسي عدد 3-2024 المتعلّق بمراجعة عدد من العمولات البنكية.
وتناولت الجلسة تشكيات الحرفاء بخصوص الحسابات البنكية المجمدة، التي تواصل البنوك توظيف عمولات عليها، بالإضافة إلى الإرتفاع المشط للتعريفات البنكية الموظفة على خدماتها وأهميّة توفر الشفافية في مختلف المعاملات بين الحرفاء والبنوك.
وأشار رئيس المنظمة التونسيّة لإرشاد المستهلك، لطفي الرياحي، في تصريح لـ(وات) أنّه تمّ الإتفاق على ضرورة الإسراع في تحديد الخدمات المجانية وتعريفة كل خدمة.
وقال أنّه وقع إعلامه بالشروع في إجراء تجميد للزيادات في أسعار العمولات البنكية الموظفة حتى نهاية 2024مع إلزام البنوك انطلاقا من سنة 2025 بعدم إقرار زيادات في تعريفة العمولات إلا بترخيص من البنك المركزي.
وبخصوص الحسابات المجمدة أوضح الرياحي في هذا الخصوص أنه تم الحسم فيها بنسبة 90 بالمائة، مبرزا أنه أصبح بإمكان الأشخاص، الذين قاموا بإغلاق حساباتهم تقديم شكوى في الغرض للبنك المركزي.
وقال سنركز حاليا على الجانبين التشريعي والقانوني سواء عبر إصدار قانون أو منشور من البنك المركزي ينظم التعامل بين البنوك وحرفائها.
كما وقع الإتفاق وفق رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، على أن يحتوي كشف الحساب البنكي فهرسا توضيحيا يتضمن الشفرة والمرجع وتعريفة كل خدمة بنكية وطرق اعتمادها بالتفصيل.
وأفضى الاجتماع، أيضا، وفق الرياحي، إلى الإتفاق بشأن بعث مصلحة للرقابة على مستوى البنك المركزي وإحداث فريق للرقابة الميدانية يقوم بزيارة البنوك والتحقق من تطبيق الإجراءات الجديدة، علاوة على بعث مصلحة لرقابة المعاملات والممارسات البنكية مع الحرفاء.
والجدير بالذكر أنّ البنك المركزي التونسي قام يوم 29 جانفي 2024 بإصدار منشور يتعلّق بمراجعة عدد من العمولات البنكية. ونص المنشور على مراجعة نحو التخفيض لستّ عمولات بنكية.
ويعد الإجراء استثنائيا ويمتد على مدى سنة ويستهدف، خصوص، حرفاء البنوك، الذّي لا يتجاوز دخلهم الشهري 1500 دينار. وتتعلّق هذه العمولات، أساسا، تلك الموظفة على الحسابات البنكية وعلى البطاقات البنكية وعلى التحويلات والدفع باعتماد الأجهزة الطرفية.