أعلن عادل الشواري، المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات، في تصريح إذاعي اليوم السبت 20 جوان 2026، عن جملة من التحديثات الجديدة بهدف تفادي الإشكالات المسجلة والانتقادات الموجهة للسجل من قبل المواطنين وأصحاب المؤسسات، لا سيما في ما يتعلق برقمنة الخدمات، سرعة الاستجابة، وإلغاء المعاملات الورقية.

كشف عادل الشواري عن الانتقال الفعلي للسجل، بداية من غرة جويلية 2026، إلى مرحلة "الرقمنة الشاملة" في مجال إيداع الملفات. وتأتي هذه الخطوة لحل مشاكل المرحلة الأولى التي انطلقت في سبتمبر 2025، والتي كانت تعتمد على "الإيداع المرحلي الإلكتروني" المتبوع بتوثيق ورقي لدى الشبابيك.

وأوضح الشواري أن اختيار الانطلاق بتلك الطريقة المختلطة كان بمثابة مرحلة انتقالية وتدريبية لمكاتب المؤسسات على كيفية التعامل مع الخدمات الرقمية، حيث مُنحت لهم مهلة 9 أشهر لاستيعاب الآليات الجديدة.