أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، سفيان زعق، أن النقطة القارة للأمن العمومي بمحطة تونس البحرية بالعاصمة أوقفت القيادي بحركة نداء تونس برهان بسيس، بعد أن صدرت في حقه ثلاثة مناشير تفتيش. 
  وكانت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس أقرت تأييد الحكم الابتدائي القاضي بسجن برهان بسيس لمدة عامين مع النفاذ وخطية مالية، وذلك من أجل استغلال موظف عمومي لصفته لهدف تحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه والإضرار بالإدارة وذلك في ما يعرف بقضية "صوتيتال".
   وهذا الخبر أكده النائب بمجلس نواب الشعب عن حركة نداء تونس، عبد العزيز القطي، حين أشار في تدوينة نشرها على صفحته بموقع "فايسبوك"، إلى أن الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف أيدت الحكم الإبتدائي القاضي بسجن برهان بسيس لمدة عامين مع النفاذ من أجل تهمة "استغلال موظف عمومي لصفته لتحقيق فائدة".