انطلقت صباح اليوم الثلاثاء على الساعة العاشرة، اولى الجلسات العامة بالبرلمان المخصصة للنظر والتصويت على النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب برئاسة رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة
وستنظر الجلسة العامة قبل الشروع في مناقشة النظام الداخلي فصلا فصلا، في مشروع قرار يتعلق بضبط أحكام وقتية لتنظيم هذه الجلسات العامة.
وكانت لجنة النظام الداخلي قد صادقت في 3 افريل الفارط على الصّيغة الأوّلية لمشروع النّظام الدّاخلي لمجلس نواب الشعب المنتخب ، والمتضمن ل 171 فصلا موزّعة على 13 بابا تم على اثره تمكين النواب من هذا المشروع للاطّلاع عليه وتقديم مقترحات التعديل الى غاية يوم السبت 8 افريل الجاري
وقد ادخل مشروع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب عددا من التغييرات بالمقارنة مع النظام الداخلي السابق حيث اورد فصولا تدقق سير عمل المجلس وتحدد العلاقة بين أعضائه، لاسيما ما تعلق بالحصانة البرلمانية، الى جانب مسالة الحضور واضفاء مزيد من الشفافية عليه.
وفي ما يخصّ تكوين الكتل البرلمانيّة، اقترح أعضاء لجنة النظام الدّاخلي، أن تتكوّن الكتلة البرلمانيّة من 15 نائبا ولا يتم حلها الا اذا نزل عدد أعضائها الى اقل من 10 نواب ومنع ما اصطلح على تسميته "بالسياحة البرلمانية" اي الانتقال من كتلة الى اخرى (نص عليها الدستور)
كما اقر مشروع النظام الداخلي الجديد تركيز 11 لجنة قارة دون التنصيص على احداث لجان خاصة كانت وردت في النظام الداخلي السابق (عددها 9 لجان)
كما ضبط المشروع الجديد طريقة عقد الجلسات العامة المشتركة مع المجلس الوطني للجهات والاقاليم الى جانب وضع قيم ومبادئ وقواعد العمل البرلماني في اطارالسعي الى اخلقة العمل البرلماني ووضع مبادئ وقواعد سلوك النائب وفق ما صرح به عدد من النواب
يشار الى ان لجنة النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب شرعت منذ 16 مارس 2023 في صياغة مشروع نظام داخلي للمجلس بعد ان عقد المجلس جلسته الافتتاحية يوم 13 مارس
وكانت رئاسة مجلس نواب الشعب، أعلنت امس الإثنين، أن مواكبة وتغطية الجلسات العامة، التي تنطلق اليوم الثلاثاء، ستكون متاحة لمؤسسات الإعلام العمومي، مع تأمين النقل التلفزي المباشر لهذه الجلسات عبر التلفزة الوطنية التونسية وقناة اليوتيوب التابعة للمجلس موضح أنه "سيتم مباشرة إثر المصادقة على النظام الداخلي، دعوة المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة والأجنبية المعتمدة بتونس، إلى تعيين من يمثّلها في متابعة أشغال مجلس نواب الشعب وذلك في إطار نظام الاعتماد الذي سيقع إرساؤه وفق مقتضيات النظام الداخلي للمجلس".
وقد اثار هذا الاجراء احتجاج النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، التي دعت كافة الصحفيين إلى "مقاطعة أشغال جلسة المصادقة على مشروع النظام الداخلي للبرلمان وعدم نشر أو بث كل الأخبار المتعلقة بهذه الجلسة "