استعرض مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، خلال اجتماعه الأخير، التطورات الاقتصادية والمالية الأخيرة، على الصعيدين الدولي والوطني.

وأشار البنك المركزي على المستوى الوطني، إلى أن أحدث المؤشرات الاقتصادية المتاحة تظهر تحسنا نسبيا في نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من سنة 2024. ويعزى هذا التحسن إلى حد كبير إلى الانتعاش التدريجي في القطاع الفلاحي، الذي عانى من انكماش تاريخي بنسبة -11% في عام 2023، مما أدى إلى انخفاض النمو الاقتصادي السنوي بأكثر من نقطة مئوية واحدة.

ووفقا للبنك المركزي، استفاد النشاط الاقتصادي من الزخم المتجدد في القطاع الفلاحي، مما يوفر دعما حاسما للنمو الشامل. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت صادرات السلع وتدفقات السياحة قوة ملحوظة في الشهرين الأولين من عام 2024، مما ساعد أيضًا على تعزيز النمو الاقتصادي. كما سجلت واردات السلع أيضًا ارتفاعًا مقارنة بالعام السابق، مما قد يعزز الاستثمار والإنتاج على المدى المتوسط.

وتجدر الإشارة إلى أن تونس سجلت نموا اقتصاديا بنسبة 0.4% سنة 2023، مع انكماش طفيف بنسبة 0.2% في الربع الأخير من العام نفسه. وتعكس هذه الأرقام التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، لكن التطورات الأخيرة تشير إلى نقطة تحول إيجابية للاقتصاد.

وتمثل آفاق تحسن النمو الاقتصادي في عام 2024 أخبارا مشجعة للبلاد التي تسعى إلى تعزيز تنميتها الاقتصادية وتحفيز خلق فرص العمل. ومع ذلك، فان إشكالات الظرف الإقليمي والدولي تقرض بشكل ملح مواصلة دعم وتنفيذ السياسات والإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تعزيز هذا الانتعاش الاقتصادي وخلق بيئة مواتية للاستثمار والنمو على المدى الطويل.

يذكر ان مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، كانت قد اكدت بداية فيفري الفارط ان تونس استفادت من ارتفاع عائدات السياحة بعد فترة كوفيد-19، متوقعة نمو اقتصاد البلاد بـ 1.9بالمائة في 2024 مشيرة، في هذا الصدد، الى بعض التحديات المطروحة لا سيما على مستوى التضخم في تونس والمنطقة.

وأشارت المسؤولة الدولية، في ذات السياق، إلى أنها عقدت اجتماعا جيدا للغاية مع رئيس الحكومة أحمد الحشاني، جرى التطرق خلاله بالأساس الى الإصلاحات التي تسعى البلاد الى تجسيمها دفعا للنمو واستدامة دعائم الاقتصاد.