-العمل مع لجنة أفضل من الثرثرة طوال الوقت مع الف طرف وطرف. وبالطبع هذه اللجنة تستمع بطرق غير مباشرة ومباشرة إلى الجميع قبل العودة للشعب.
-إلى جانب كل الشؤون الحيوية للبلاد، لا بد من تركيز جهود التفكير والنقاش على النظامين السياسي والانتخابي.
-مبدئيا توصلنا إلى كل ما تطلعنا إليه من نتائج المرحلة الأولى من مسار 25 جويلية بانتظار المرحلة الثانية وهي مرحلة التنفيذ والمرحلة الثالثة وهي مرحلة المآلات النهائية.
-إذن واساسا سيتم إعداد مشاريع تغيير وإصلاح وتعديل ثم إصدار مراسيم رئاسية حول النظام الانتخابي وحول النظام السياسي وسوف تعرض على الاستفتاء.
-القانون الانتخابي قبل النظام السياسي لأن القانون الانتخابي هو الذي ينظم الاستفتاء
-اعتمد رئيس الجمهورية في هذا الانتقال الدستوري التعديلي على دستور انتقالي مؤقت صغير وجديد احتوى على أحكام انتقالية تنقسم إلى أوامر وقرارات وتأسيسا، أساسا، على:
الفصل 80
الفقرة 3 من التوطئة
الفصل 3
الفصل 50
الفصل 70
الفصل 72
الفصل 77
الفصل 82
الفصل 83
الفصل 84
الفصل 85
الفصل 86
الفصل 87
الفصل 91
الفصل 92
الفصل 93
الفصل 94
الفصل 143
الفصل 145
الفصل 146
-هذا الدستور الانتقالي هو الروح التي سوف يبنى عليها الدستور المعدل القادم والذي سوف يحافظ على هذه الروح وعلى جزء من هذا النص.
-هو أكثر من مجرد تنظيم مؤقت للسلطات وأكبر من مجرد دستور صغير لنقل السلطة وإنما هو روح التغييرات الجذرية العميقة والإصلاحات المقبلة دستوريا وقانونيا وسياسيا.
اليوم يوم انتصار الوطن والشعب والثورة والدولة. ومن يتوهم انه قادر على خيانة هذه الطريق واهم جدا. وهي منتصرة منتصرة عاجلا أم آجلا مهما حاولوا.
تعالوا واقتلونا جميعا، بعد الدستور الانتقالي لهذا اليوم وبعد رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير العدل، الشعب سيواصل والدولة ستتواصل وستواصل ومجلس الدولة والشعب عن طريق مجلس الأمن القومي ووفق إرادة الشعب، سيواصل وحتى النصر النهائي.
وعلى الجميع أن يدرك اللحظة السياسية القانونية التي اتخذت السلطة الشرعية فيها قرارا سياديا لا معياريا قيمته في ذاته أولا كقرار وفي المستقبل تاليا كنظام جديد ودولة جديدة وليس الاستثناء أبدا قضية وقت أو قضية مرجعية وإنما قضية قرار ومصير أو قضية تقرير مصير. وهذا ما فسر ويفسر اللاعودة.