نظمت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اليوم الأربعاء 28 فيفري 2024 بتونس العاصمة ورشة عمل حول إطلاق برنامج العزل الحراري للأسطح وذلك في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتحكم في الطاقة وبهدف تنشيط سوق العزل الحراري لأسطح المساكن الفردية القديمة والجديدة والتخفيض من مصاريف الاستهلاك الطاقي للتدفئة والتكييف، وبحضور المتداخلين في البرنامج على غرار الجامعة الوطنية لمؤسسات البناء و الأشغال العامة والغرفة النقابية لمقاولي العزل الحراري ووزارة التجهيز وممثلين عن عمادة المهندسين وعمادة المهندسين المعماريين ومزودي حلول العزل الحراري.
وقد افتتح السيد فتحي الحنشي مدير عام الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة أشغال الورشة مؤكدا على أهمية هذا البرنامج للنهوض بسوق العزل الحراري في تونس والتخفيض من الفاتورة الطاقية، مبينا ان إنجاز هذا المشروع سيمكن البلاد من التخفيض في نسبة العجز الطاقي وسيخلق مواطن شغل جديدة علاوة على تحسين الإستثمار .
ومن جانبه أكد السيد جمال القصيبي  رئيس الجامعة الوطنية لمؤسسات البناء و الأشغال العامة على ضرورة العمل على إنجاح هذا المشروع عبر توفير الآليات الكفيلة بذلك والتسويق الجيد له.
هذا وقد تولى إطارات الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تقديم تفاصيل برنامج العزل الحراري للأسطح « Promoisol» عبر تقديم دراسات تفصيلية لكل الجوانب التقنية الخاصة به.
وتجدر الإشارة الى ان  هذا البرنامج يهدف الى النهوض بالعزل الحراري للأسطح "بروموايزول" وتنشيط سوق العزل الحراري لأسطح المساكن الفردية، القديمة والجديدة والتخفيض من مصاريف الاستهلاك الطاقي للتدفئة والتكييف. كما يهدف إلى تقوية قدرات مؤسسات تركيز العزل الحراري وتوفير عرض ملائم لتعميم هذه العملية على نطاق واسع.
أما بالنسبة للاستثمارات في القطاع السكني بعنوان العزل الحراري لأسطح المساكن الفردية فإن الوكالة تمنح:
- منحة بنسبة لا تتجاوز 25% من كلفة الاستثمار وبسقف 21 دينارا للمتر المربع الواحد للسطح المعزول بالنسبة للمساكن القائمة.
- منحة بنسبة لا تتجاوز 25% من كلفة الاستثمار وبسقف 16 دينارا للمتر المربع الواحد للسطح المعزول بالنسبة للمساكن التي هي في طور البناء.
- منحة تكميلية بقيمة 06 دينارات للمتر المربع الواحد للسطح المعزول بالنسبة للمساكن القائمة والمساكن التي هي في طور البناء وذلك لفائدة 3000 مسكن في إطار المرحلة النموذجية للبرنامج.
بالإضافة الى إمكانية الحصول على قرض بقيمة 7 آلاف دينار من إحدى البنوك المشاركة في البرنامج وبنسبة فائض لا تتجاوز 5 بالمائة على مدى 7 سنوات.