جددت البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى منظمة الأمم المتحدة بجنيف، دعوة تونس، بصفة خاصة الدول التي تتواجد لديها أموال منهوبة وذات مصدر غير مشروع، إلى إعادة هذه الأموال إلى الدول النامية التي نهبت منها حتى يتسنى لها توظيفها في مشاريع تنموية تخدم شعوبها والقضاء على الفقر دون الاضطرار الى الوقوع تحت عبء المديونية.

وأكدت البعثة، خلال مشاركتها في حلقة النقاش حول الحق في التنمية التي عقدها مجلس حقوق الانسان أمس الجمعة 11 سبتمبر 2026، ضمن أشغال دورته الثالثة والستين، دعوة تونس المجتمع الدولي للالتزام بالإعمال الفعلي للحق في التنمية باعتباره حقاً أصيلاً من حقوق الإنسان للجميع، لاسيما والعالم يحتفي هذه السنة بالذكرى الأربعين لاعتماد إعلان الأمم المتحدة بشأن الحق في التنمية.

كما أبرزت، في بلاغ على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، دعم تونس لاعتماد العهد الدولي حول الحق في التنمية بما يكفل الالزامية القانونية لهذا الحق، مبينة أنه، وعلى الصعيد الوطني وانطلاقا من التزامها بالحق في التنمية، تواصل تونس تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 التي تم تضمينها ضمن المخطط الوطني للتنمية ووثيقة رؤية تونس 2035.

وأكدت البعثة أن تونس تعتبر أن الفقر والإخفاق في تحقيق الحق في التنمية يمثلان أكبر تهديد لاعمال حقوق الانسان، مما يستدعي من المجموعة الدولية تعزيز التضامن بين الدول ورفع التمويل المخصص للمساعدة على التنمية والالتزام به والعمل على نقل التكنولوجيا للدول النامية قصد تحقيق نقلتها الصناعية وتحسين بنيتها التحتية ومواجهة تغير المناخ.

من جهة أخرى، نبهت البعثة إلى أن الوضع الدولي الحالي لا يمثل بيئة مواتية لإعمال الحق في التنمية بسبب الآثار السلبية للحروب وارتفاع أسعار الطاقة وتغير المناخ وتراجع تمويل التنمية ومشاكل المديونية، مما أدى الى مزيد من الفقر والهشاشة وتفشي الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية وفاقم من الصعوبات التي تعرقل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وجعلها حلما بعيد المنال بالنسبة لعديد شعوب دول الجنوب، لاسيما في افريقيا.

كما دعت إلى إصلاح النظام المالي الدولي لجعله عادلا ومنصفا والتخفيف من ديون الدول النامية ورسكلتها في مشاريع تنموية.