أكّدت الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية في تقريرها السنوي (29)، أنّ "جهود الإصلاح لا يجب أن تقتصر، فقط، على الهياكل، التي خضعت للتدقيق أو المتابعة، بل يجب أن تمتد إلى جميع الهياكل العمومية أو شبه العمومية، على ضوء النقائص والإخلالات التي تخصها دون إنتظار عمليات رقابة أو متابعة بشأنها".

وأعربت عن أملها في أن تكون "التوصيات المضمنة، بمختلف تقاريرها السنوية، منطلقا وسندا لإنجاز إصلاحات جوهرية وعميقة على مختلف جوانب التصرف العمومي".

وأوضحت الهيئة في تقريرها، الذي تسلّم رئيس الحكومة نسخة منه، مؤخرا، بأنّ "نتائج متابعة التقارير، الرقابية وتقارير التفقد، قد أبرزت أن عددا هاما من النقائص والإخلالات، المتصلة بمختلف جوانب التصرف العمومي، لا تزال متواصلة بأغلب الهياكل العمومية، رغم التنبيه إليها من قبل الهياكل الرقابية أو كذلك من قبل الهيئة في عديد المناسبات السابقة، سواء عند نشر وعرض نتائج تقاريرها السنوية أو عند تأمينها لعديد الدورات التكوينية، أو كذلك بمناسبة مشاركاتها في عديد ورشات العمل والندوات الوطنية حول واقع التصرف العمومي وسبل ترشيد حوكمته".

واعتبرت أن تواصل "رصد هذه الإخلالات وتكرّرها، أصبح مسألة هيكلية تستوجب الوقوف عندها ومعالجتها بصفة جذرية وأفقية، من خلال معالجة الأسباب الحقيقية لحدوثها وتواصلها. كما تستوجب، من جهة أخرى، إعادة النظر، في بعض النصوص التشريعية والترتيبية، التّي لم تعد مواكبة لواقع التصرف العمومي ونجاعته".

وفي هذا الجانب وبالنظر إلى أهمية هذه الإخلالات وتأثيراتها السلبية على مسار الحوكمة، وعلى حسن التصرف في الموارد العمومية، وفق ما جاء في التقرير، تقدّمت الهيئة "بجملة من التوصيات منها ما هو عام وينطبق على جل مجالات التصرف العمومي كالجوانب التنظيمية العامة، والانظمة المعلوماتية، ومنها ما هو خاص في شكل توصيات خصوصية تتعلّق بالملفات، التّي كانت محل متابعة خلال الفترة المشمولة بالتقرير".

وقامت الهيئة العليا للرقابة الإداريّة والماليّة، التابعة لرئاسة الجمهورية، بتأمين 58 عملية متابعة، شملت دراسة واستغلال نتائج 56 تقريرا رقابيا، توزعت بين هيئات الرقابة العامة الثلاث (36 تقريرا)، ومحكمة المحاسبات (12 تقريرا)، والتفقديات الوزارية (5 تقارير).

وتضمن التقرير، الذي نشرته على صفحتها، ملخّصا لنشاطها في مختلف مجالات عملها خلال سنة 2023، جملة من التوصيات العامة والقطاعية الرامية إلى ضمان حسن التصرف في الموارد وتطوير طرق وأساليب التصرف العمومي والارتقاء بأداء الهياكل العمومية نحو الأفضل.

يشار إلى أنّ أعمال المتابعة، شملت 72 هيكلا عموميا، بين مصالح إدارية مركزية ومصالح إدارية جهوية ومؤسسات عمومية إدارية ومؤسسات عمومية لا تكتسي صبغة إدارية، ومنشآت عمومية وشركات ذات مساهمة عمومية وجامعات رياضية ومجامع مهنية وتعاونيات.