دعت الهيئة الإدارية لقطاع التعليم الأساسي المنعقدة الاثنين الماضي بالحمامات من ولاية نابل، بتفعيل محضر جلسة 1 مارس 2021 وفتح مفاوضات عاجلة وجدية تهم مطالب القطاع.

وطالبت الهيئة في بيان لها بتاريخ 28 فيفري الماضي وتحصلت (وات) على نسخة منه اليوم، بفتح المفاوضات تلبية للمطالب المدرجة ضمن لوائح الهيئتين الاداريتين المؤرختين في غرة مارس 2021 و 7 أكتوبر 2022.

كما نادت بالتسريع في تسوية وضعية المدرسين الوقتيين والمتعاقدين المنظرين برتبة ممن تتوفر فيهم شروط الترسيم وتسوية وضعية المدرسين الذين يشكون صعوبات صحية يتعذر بسببها ممارسة نشاطهم وذلك بتكليفهم بعمل اداري مع إبقاء حقهم في التقاعد طبقا لاحكام الفصل 28 من القانون عدد 37 المؤرخ في سنة 2019 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي.

وكانت الهيئة قررت حجب أعداد امتحانات الثلاثي الثاني عن الإدارة مثلما حصل في الثلاثي الأول مع إلغار قرار مقاطعة الامتحانات.

وأعربت في سياق آخر، عن ادانتها لما أسمته حملات الكراهية والتباغض والتمييز التي تستهدف المهاجرين من جنوب الصحراء، داعية الى تطوير المنظومة التشريعية الخاصة بالهجرة الوافدة وحماية حقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء.

كما عبّرت عن رفضها سياسات استهداف الاتحاد سواء عبر الاعتقالات او تلفيق القضايا وفبركة الملفات او من خلال استصدار المناشير العاصفة بالحق في التفاوض، مستنكرة في الآن نفسهما اعتبرته سياسات التسويف المنتهجة من قبل وزارة التربية ووصفته بكونه "ضربا للحق النقابي".

وأدانت في البيان ذاته قرار طرد الامينة العامة لاتحاد النقابات الأوروبية، مؤكدة تضامنها المطلق.