دعت الهيئة الإدارية القطاعية للصحة، في لائحة مهنية صادرة عنها اليوم الجمعة، الحكومة إلى احترام الاتفاقيات الممضاة، والشروع في مفاوضات "جدية" مع الجامعة العامة للصحة، والإسراع في تلبية المطالب "الشرعية" المستحقة كجزء من برنامج الإصلاح للقطاع الصحي العمومي.
      وأدانت الهيئة الحملة التي استهدفت الاتحاد وقياداته ومناضليه، على اثر اجتماعها امس الخميس بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل برئاسة الامين العام المساعد المسؤول عن الشؤون القانونية، والذي تم فيه تدارس الأوضاع النقابية والقطاعية والعامة، معربة عن استغرابها من تواصل سلب الحرية لبعض النقابيين.
   وطالبت بالخصوص بتطبيق الاتفاقيات المعطلة لاسيما المتعلقة بالقانون الأساسي الخاص وبالترقية، وسحب الفصل 2 من قانون الوظيفة العمومية على كل العاملين بالقطاع، وتمكين السلك المشترك من الالتحاق بالأسلاك القطاعية الخاصة للصحة.
   كما دعت الهيئة الإدارية القطاعية للصحة إلى تطبيق الاتفاقيات المتعلقة بفتح الآفاق العلمية للإطارات العلاجية والتمريضية والتقنية والإدارية للصحة وربط المسار المهني بالعلمي، إضافة إلى التسوية النهائية بالترسيم للمنتدبين الجدد المتعاقدين والوقتيين، وإعادة توظيف الأعوان وفق شهائدهم العلمية.
   وتضمنت المطالب، أيضا، إقرار منح خاصة بالأقسام الثقيلة وأخرى للجوائح والأوبئة والتصنيف الآلي للإصابات بالكورونا كحوادث شغل.
      وثمنت الهيئة، في ذات اللائحة، الدور الذي يقوم به العاملون بمختلف الأسلاك وخاصة في التصدي لجائحة "كورونا"، بالرغم من نقص وسائل الحماية والإحاطة.
   يذكر أن الجامعة العامة للصحة كانت قد أعلنت امس عن إقرار إضراب عام في قطاع الصحة كامل يوم الخميس 18 جوان 2020، يشمل كافة المؤسسات الصحية والاستشفائية والإدارات الجهوية والمركزية الراجعة بالنظر لوزارة الصحة.