الهاروني: مشاركة قلب تونس في حكومة الفخفاخ ليست شرطا لمشاركة النهضة في هذه الحكومة
تاريخ النشر : 15:23 - 2020/02/19
قال عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى حركة النهضة اليوم الاربعاء ان "مسألة مشاركة حزب قلب تونس في حكومة الياس الفخفاخ ليست شرطا لمشاركة حركة النهضة في هذه الحكومة".
وأضاف الهاروني في ندوة صحفية، عقدها بمقر حركة النهضة اثر انعقاد الدورة 38 لمجلس شورى للحركة أن اجتماع مجلس الشورى "فوض المكتب التنفيذي للحركة ورئيسها لمزيد التفاوض مع الياس الفخفاخ لتشكيل الحكومة واتخاذ القرار النهائي بخصوص المشاركة في هذه الحكومة من عدمها".
وأكد الهاروني، أن مجلس شورى الحركة اتخذ قرار مواصلة المفاوضات مع الياس الفخفاخ لآخر لحظة ، قبل تقديم التشكيلة النهائية لرئاسة الجمهورية، بالاجماع.
وأشار الى لقاء سيجمع اليوم رئيس الحركة راشد الغنوشي بالمكلف بتشكيل الحكومة المكلف الياس الفخفاخ، سيتم الاعلان بعده عن موقف النهضة النهائي بخصوص المشاركة في الحكومة من عدمها.
وبين أن الياس الفخفاخ، استجاب لعدد من شروط الحركة لاستئناف التفاوض، وأهمها ابعاد لبنى الجريبي عن وزارة تكنولوجيات الاتصال و "تحييد" هذه الوزارة فضلا عن اعادة هيكلة الحكومة بدمج كل من وزارتي البيئة والشؤون المحلية في وزارة واحدة، كما أن الياس الفخفاخ بادر بالتواصل مع مختلف الاطراف التي تم اقصاؤها من قبل في مسار تشكيل الحكومة ، في اشارة الى الاتصالات غير المباشرة مع حزب قلب تونس.
من جهة أخرى ، نوه الهاروني بالتحركات والوساطة التي قام بها الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لايجاد تقارب بين مختلف الاطارف لتجاوز الأزمة السياسية الحاصلة بالبلاد.
واعرب عن "التزام حركة النهضة لتاويل رئيس الجمهورية لما جاء بالدستور التونسي بخصوص الأزمة السياسية الحاصلة"، نافيا وجود أي خلاف أو صراع بين مؤسسة رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان.
و جدد الـاكيد على أن النهضة ، عملت على تكوين حكومة وحدة وطنية لأن الظرفين الاقتصادي والاجتماعي يشهدان صعوبات جمة، تتطلب وحدة وطنية لتجاوزها.
واضاف ان حركة النهضة "تعمل على تجنيب البلاد الذهاب الى انتخابات مبكرة رغم ان اعادة الانتخابات حل ديمقراطي ودستوري ..والحركة لاتخشى الانتخابات "
يذكر ان رئيس الجمهورية قيس سعيد التقى اليوم بقصر قرطاج، إلياس الفخفاخ، المكلف بتكوين الحكومة. وتناول اللقاء وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية آخر المباحثات الجارية بخصوص تركيبة الحكومة التي من المنتظر أن يتم الإعلان عنها مساء اليوم.
وكان رئيس الدولة اكد خلال لقائه أول أمس الإثنين، بقصر قرطاج، راشد الغنوشي رئيس البرلمان (رئيس حركة النهضة)، ويوسف الشاهد رئيس حكومة تصريف الأعمال، أنه "لا سبيل للخروج من أزمة تشكيل الحكومة إلا بالاحتكام إلى الدستور وحده"، و"ليس للتأويلات التي ترد علينا ممن فتحوا دور إفتاء"، وفق تعبيره.
وأضاف قيس سعيد، "للأسف، الفتاوى التي تظهر بين الحين والآخر، لا هي بريئة ولا هي مؤسسة على أسس علمية"، وشدد على أن الشعب هو الذي اختاره وفوضه لهذه المسؤولية وهو يستند في مهامه إلى نص الدستور وأنه في الوضع الحالي يجب تطبيق الفصل 89 من الدستور.
ويجدر الاشارة الى ان أنّ الفخفاخ كان قد أعلن مساء السبت 15 فيفري الحالي ، عن تشكيلة حكومته المقترحة قبل أن تنسحب منها حركة النهضة. وأكّد أنّه قرّر مع رئيس الدولة استغلال ما تبقى من الآجال الدستورية لأخذ التوجه المناسب بما يخدم مصلحة البلاد العليا.
وقد تم تكليف الفخفاخ بتشكيل الحكومة من قبل رئيس الجمهورية يوم 20 جانفي 2020 بعد أن فشلت الحكومة التي اقترحها الحبيب الجملي (مكلّف من النهضة) في نيل ثقة البرلمان خلال جلسة 10 جانفي 2020.
قال عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى حركة النهضة اليوم الاربعاء ان "مسألة مشاركة حزب قلب تونس في حكومة الياس الفخفاخ ليست شرطا لمشاركة حركة النهضة في هذه الحكومة".
وأضاف الهاروني في ندوة صحفية، عقدها بمقر حركة النهضة اثر انعقاد الدورة 38 لمجلس شورى للحركة أن اجتماع مجلس الشورى "فوض المكتب التنفيذي للحركة ورئيسها لمزيد التفاوض مع الياس الفخفاخ لتشكيل الحكومة واتخاذ القرار النهائي بخصوص المشاركة في هذه الحكومة من عدمها".
وأكد الهاروني، أن مجلس شورى الحركة اتخذ قرار مواصلة المفاوضات مع الياس الفخفاخ لآخر لحظة ، قبل تقديم التشكيلة النهائية لرئاسة الجمهورية، بالاجماع.
وأشار الى لقاء سيجمع اليوم رئيس الحركة راشد الغنوشي بالمكلف بتشكيل الحكومة المكلف الياس الفخفاخ، سيتم الاعلان بعده عن موقف النهضة النهائي بخصوص المشاركة في الحكومة من عدمها.
وبين أن الياس الفخفاخ، استجاب لعدد من شروط الحركة لاستئناف التفاوض، وأهمها ابعاد لبنى الجريبي عن وزارة تكنولوجيات الاتصال و "تحييد" هذه الوزارة فضلا عن اعادة هيكلة الحكومة بدمج كل من وزارتي البيئة والشؤون المحلية في وزارة واحدة، كما أن الياس الفخفاخ بادر بالتواصل مع مختلف الاطراف التي تم اقصاؤها من قبل في مسار تشكيل الحكومة ، في اشارة الى الاتصالات غير المباشرة مع حزب قلب تونس.
من جهة أخرى ، نوه الهاروني بالتحركات والوساطة التي قام بها الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لايجاد تقارب بين مختلف الاطارف لتجاوز الأزمة السياسية الحاصلة بالبلاد.
واعرب عن "التزام حركة النهضة لتاويل رئيس الجمهورية لما جاء بالدستور التونسي بخصوص الأزمة السياسية الحاصلة"، نافيا وجود أي خلاف أو صراع بين مؤسسة رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان.
و جدد الـاكيد على أن النهضة ، عملت على تكوين حكومة وحدة وطنية لأن الظرفين الاقتصادي والاجتماعي يشهدان صعوبات جمة، تتطلب وحدة وطنية لتجاوزها.
واضاف ان حركة النهضة "تعمل على تجنيب البلاد الذهاب الى انتخابات مبكرة رغم ان اعادة الانتخابات حل ديمقراطي ودستوري ..والحركة لاتخشى الانتخابات "
يذكر ان رئيس الجمهورية قيس سعيد التقى اليوم بقصر قرطاج، إلياس الفخفاخ، المكلف بتكوين الحكومة. وتناول اللقاء وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية آخر المباحثات الجارية بخصوص تركيبة الحكومة التي من المنتظر أن يتم الإعلان عنها مساء اليوم.
وكان رئيس الدولة اكد خلال لقائه أول أمس الإثنين، بقصر قرطاج، راشد الغنوشي رئيس البرلمان (رئيس حركة النهضة)، ويوسف الشاهد رئيس حكومة تصريف الأعمال، أنه "لا سبيل للخروج من أزمة تشكيل الحكومة إلا بالاحتكام إلى الدستور وحده"، و"ليس للتأويلات التي ترد علينا ممن فتحوا دور إفتاء"، وفق تعبيره.
وأضاف قيس سعيد، "للأسف، الفتاوى التي تظهر بين الحين والآخر، لا هي بريئة ولا هي مؤسسة على أسس علمية"، وشدد على أن الشعب هو الذي اختاره وفوضه لهذه المسؤولية وهو يستند في مهامه إلى نص الدستور وأنه في الوضع الحالي يجب تطبيق الفصل 89 من الدستور.
ويجدر الاشارة الى ان أنّ الفخفاخ كان قد أعلن مساء السبت 15 فيفري الحالي ، عن تشكيلة حكومته المقترحة قبل أن تنسحب منها حركة النهضة. وأكّد أنّه قرّر مع رئيس الدولة استغلال ما تبقى من الآجال الدستورية لأخذ التوجه المناسب بما يخدم مصلحة البلاد العليا.
وقد تم تكليف الفخفاخ بتشكيل الحكومة من قبل رئيس الجمهورية يوم 20 جانفي 2020 بعد أن فشلت الحكومة التي اقترحها الحبيب الجملي (مكلّف من النهضة) في نيل ثقة البرلمان خلال جلسة 10 جانفي 2020.