أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الاثنين، ب"إجراء تتبعات جزائية، ضد كل الأشخاص والصفحات التي تقف وراء نشر الأخبار الزائفة التي من شأنها الإضرار بسلامة الأمن العام للبلاد واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم".

وأوضح مكتب الإعلام والاتصال بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس، في بلاغ له، أنّ هذا الإجراء "تم اتخاذه تبعا لما يتم تداوله من إشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي التي من شأنها المس والإضرار بسلامة الأمن العام للبلاد واستقراره وأن تتسبب في بث الفتنة والتحريض على إحداث الفوضى والاضطرابات". كما أكّد البلاغ أنه "تم الإذن بإجراء الأبحاث الجزائية، في شأن كل الجهات والأشخاص التي تقف وراء ذلك، سواء داخل البلاد التونسية أو خارجها وتتبع كل من سيكشف عنه البحث".

يُذكر أن عددا من المواقع الإخبارية ومن وسائل الإعلام وحتى الصفحات الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت مسألة عدم قيام رئيس الجمهورية، قيس سعيّد منذ 22 مارس 2023 بأي نشاط رسمي أو زيارة ميدانية.

كما تساءل البعض عمّا إذا كان الرئيس قد تعرّض إلى وعكة صحّية، داعين إلى "الكشف عن الأسباب الحقيقية لتغيّب رئيس الجمهورية".