أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بسليانة لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمنطقة الحرس الوطني بسليانة بالتعهد بالبحث في حريق جبل برقو ضدّ كل من عسى أن يكشف عنه البحث من أجل تعمّد إضرام النار بغابة والاضرار بالملك الغابي، بحسب المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي بإسم المحكمة الابتدائية بسليانة، علي السالمي.

وأضاف السالمي، في تصريح، اليوم السبت، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن النيابة العمومية كانت قد أذنت فور اندلاع الحريق يوم 24 جويلية الجاري لمركز الحرس الوطني ببرقو بمباشرة الأبحاث في الحريق المذكور، للكشف عن ملابساته وأسبابه، ولا تزال الأبحاث جارية.

يذكر أن حريق جبل برقو قد انتشر منذ يوم الأحد 24 جويلية الجاري ليشمل جبال عين بوسعدية والبياضة، ورغم مجهودات وحدات الحماية المدنية وأعوان الغابات والجيش الوطني، فقد تواصل 6 أيام تقريبا بسبب صعوبة التضاريس واستحالة الوصول إلى مواطن اللهيب، ليخلّف خسائر مادية فادحة طالت حقول الأشجار المثمرة، وأشجار الزيتون، وغابات الصنوبر الحلبي، وعدد هام من النباتات والحيوانات البرّية والزواحف.