إشترك في الشروق
النهضة تدعو إلى حوار وطني اقتصادي واجتماعي
تاريخ النشر : 20:31 - 2019/01/13
أصدرت حركة النهضة مساء اليوم الأحد 13 جانفي 2019 بيانا بمناسبة إحياء تونس الذكرى الثامنة للثورة الموافقة ل14 جانفي.
ودعت النهضة في بيانها إلى حوار وطني اقتصادي واجتماعي شامل يجمع كل القوى الوطنية، السياسية منها والإجتماعية لمعالجة الصعوبات والمشاكل الإقتصادية وتوفير المُناخ الملائم لتحقيق الانتقال التنموي الإقتصادي والإجتماعي.
وشدّدت النهضة في بيانها على الحاجة الملحّة للتوصّل إلى التهدئة الإجتماعية وإيجاد حلول توافقية بين الحكومة واتحاد الشغل، تلبِّي المطالب الشرعية للشغّالين وتُراعي إمكانيات الدولة وصعوباتها المالية وتدرأ احتمالات الصراع والتصادم.
وطالب البيان الحكومة ببذل كل الجهود الممكنة من أجل منع تأزم الوضع الإجتماعي عبر تحسين القدرة الشرائية للمواطنين ومقاومة التهريب وغلاء الأسعار والإحتكار.
وثمن الحزب دور رئيس الجمهورية في سعيه لتجنّب استفحال الأزمة الإجتماعية عبر تقريب وجهات النظر بين الفرقاء، ونوهت بتأكيده على انجاز الاستحقاقات الإنتخابية في آجالها الدستورية.
ودعت الحركة كل الأطراف السياسية إلى التسريع بإنجاز التوافقات الضرورية لاستكمال إرساء الهيئات الدستورية وفِي مقدّمتها المحكمة الدستورية والهيئة المستقلّة للانتخابات.
كما ثمنت دور هيئة الحقيقة والكرامة ودعت إلى استكمال مسار العدالة الانتقالية.
وأدانت حركة النهضة الحملات الإعلامية المضلّلة، والمنافسة الانتخابية غير الشريفة والقائمة على الكذب والتشويه وابتزاز القضاء والضغط عليه، أكدت الحاجة للارتقاء بالمشهد السياسي والإعلامي بما يدعم ثقة الشعب في دولته ومؤسساته وبما يجدّد ثقته في النخب السياسية ويدفع التونسيين إلى الإقبال على العناية بالشأن العام والمشاركة في الانتخابات.
أصدرت حركة النهضة مساء اليوم الأحد 13 جانفي 2019 بيانا بمناسبة إحياء تونس الذكرى الثامنة للثورة الموافقة ل14 جانفي.
ودعت النهضة في بيانها إلى حوار وطني اقتصادي واجتماعي شامل يجمع كل القوى الوطنية، السياسية منها والإجتماعية لمعالجة الصعوبات والمشاكل الإقتصادية وتوفير المُناخ الملائم لتحقيق الانتقال التنموي الإقتصادي والإجتماعي.
وشدّدت النهضة في بيانها على الحاجة الملحّة للتوصّل إلى التهدئة الإجتماعية وإيجاد حلول توافقية بين الحكومة واتحاد الشغل، تلبِّي المطالب الشرعية للشغّالين وتُراعي إمكانيات الدولة وصعوباتها المالية وتدرأ احتمالات الصراع والتصادم.
وطالب البيان الحكومة ببذل كل الجهود الممكنة من أجل منع تأزم الوضع الإجتماعي عبر تحسين القدرة الشرائية للمواطنين ومقاومة التهريب وغلاء الأسعار والإحتكار.
وثمن الحزب دور رئيس الجمهورية في سعيه لتجنّب استفحال الأزمة الإجتماعية عبر تقريب وجهات النظر بين الفرقاء، ونوهت بتأكيده على انجاز الاستحقاقات الإنتخابية في آجالها الدستورية.
ودعت الحركة كل الأطراف السياسية إلى التسريع بإنجاز التوافقات الضرورية لاستكمال إرساء الهيئات الدستورية وفِي مقدّمتها المحكمة الدستورية والهيئة المستقلّة للانتخابات.
كما ثمنت دور هيئة الحقيقة والكرامة ودعت إلى استكمال مسار العدالة الانتقالية.
وأدانت حركة النهضة الحملات الإعلامية المضلّلة، والمنافسة الانتخابية غير الشريفة والقائمة على الكذب والتشويه وابتزاز القضاء والضغط عليه، أكدت الحاجة للارتقاء بالمشهد السياسي والإعلامي بما يدعم ثقة الشعب في دولته ومؤسساته وبما يجدّد ثقته في النخب السياسية ويدفع التونسيين إلى الإقبال على العناية بالشأن العام والمشاركة في الانتخابات.
