اعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين  في بيان لها قبل قليل عن تعليق المفاوضات مع رئاسة الحكومة إلى حين تغيير منهجها التفاوضي المعتمد.
واكدت ان الوفد النقابي الممثل عنها انسحب من الاجتماع مع الحكومة قبل انطلاقه معبّرة عن رفضها لسياسة الحكومة المعتمدة على الابتزاز وربح الوقت في تعاملها مع الملفات المطروحةوفق نص البييان .
واستنكرت نقابة الصحفيين تدخّل المستشارة الإعلامية لرئيس الحكومة لتحديد تمثيلية الوفد النقابي المفاوض في ملف الإعلام المصادر وممارستها الرقابة على تدوينات الصحفيين على مواقع التواصل الإجتماعي وبناء مواقفها على ذلك، وفق ما جاء في نصّ البيان. ودعت النقابة الطرف الحكومي إلى الإيفاء بتعهداته السابقة و النشر الفوري للاتفاقية الإطارية المشتركة دون قيد أو شرط.
  واعتبرت النقابة ان المماطلة في نشرها ضربا لالتزامات الدولة وتعهداتها وتواطئا منها مع ارباب العمل في إهانة الصحفيين وتهميشهم وتفقيرهم، حسب نص البيان .
كما دعت إلى اعادة مشروع القانون الأساسي لحرية الاتصال السمعي البصري إلى البرلمان دون المس من مضمونه او التلاعب ببعض فصوله حسب أهواء سياسية .
وحذّرت النقابة من التعيينات المشبوهة على رأس مؤسسات الإعلام العمومي والمصادر داعية الحكومة إلى اعتماد الشفافية والوضوح في التعيينات  والإسراع في إلحاق إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالإعلام العمومي ووضع استراتيجية واضحة في التعامل مع المؤسسات الإعلامية المصادرة التي تعاني من تدهور ومديونية مما عطل اعادة الهيكلة ومسار التفويت فيها.
كما دعت الي الشروع الفوري في اصلاح شامل وعميق لمؤسسات الإعلام العمومي عبر تسوية الوضعيات الهشة في كل من مؤسسات الإذاعة والتلفزة ووكالة تونس افريقيا للأنباء وفتح باب الترشحات لخطة رئيس مدير عام لمؤسسة الإذاعة التونسية.
 ودعت الحكومة إلى الإيفاء بتعهداتها وصرف الاعتداءات المرصودة لدعم الصحفيين والمؤسسات الإعلامية المتضررة من جائحة كورونا. 
كما دعت الى تطبيق القانون عدد 38 لسنة 2020  في انتداب خريجي معهد الصحافة العاطلين عن العمل الذين طالت بطالتهم ، والقطع مع تشغيل الدخلاء في مكاتب الاعلام والاتصال بالوزارات والإدارات والمنشئات العمومية وانهاء سياسة المحاباة والزبونية.
كما دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين هياكلها وكافة الصحفيات والصحفيين الى الاستعداد لخوض كل الاشكال النضالية بما فيها الاضراب العام من أجل الدفاع عن الحقوق المشروعة لمنظوريها والحفاظ على مناخ الحريات.