أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، ضرورة بناء أمن إفريقي قائم على التعاون والتضامن والسيادة المشتركة، وذلك في كلمة له خلال مشاركته في الندوة السنوية الثانية عشرة رفيعة المستوى حول السلام والأمن في إفريقيا، المنعقدة حاليًا في الجزائر.
وأوضح أن بناء أمن إفريقي يستوجب تنسيقًا أوثق بين الدول، وتعزيز الدبلوماسية الوقائية، وتدعيم التعاون العسكري والأمني، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتوحيد الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الجريمة والإرهاب، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الخارجية.
وقال إن "الصراعات، إلى جانب المعاناة الإنسانية الهائلة التي تسببها، تشكل عبئًا اقتصاديًا واجتماعيًا كبيرًا نتيجة للنزوح، وتفكك النشاط التجاري، وعدم استقرار بيئة الأعمال، وتدمير البنية التحتية"، مشيرا إلى أن الدول الأكثر تضررًا من النزاعات قد سجلت انخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي وصل إلى 30% خلال سنة واحدة.
وبين أنه لا يمكن ضمان أمن مستدام في إفريقيا إلا من خلال دعم مؤسساتنا، وتحديث قوات الدفاع والأمن، والاستثمار في التعليم، والرقمنة، والاقتصاد الأخضر، مشددا على أن مكافحة التطرف العنيف تمرّ عبر محاربة الفقر والتهميش والتلاعب بالفئات السكانية الهشة.
كما أشار الوزير أيضًا، إلى أن الأزمات المناخية، والتصحر، وندرة الموارد المائية، وحركات النزوح القسري أصبحت اليوم من التحديات الكبرى للأمن، إذ تغذي النزاعات المحلية وتزيد من حدة التوترات بين المجتمعات. لذلك يجب أن تُدمج الدبلوماسية المناخية في صميم استراتيجياتنا لترسيخ السلام.
وأوضح أن تونس، التي تلتزم تمامًا بقيم التعددية في الإطارين الأممي والإفريقي، وبمبادئ التضامن والتعاون، كانت دائما حريصة على تقديم دعمها للجهود الإفريقية والدولية الرامية إلى إرساء السلام، وتعزيز الأمن، وترسيخ الاستقرار، خاصة في إفريقيا، وذلك عبر مشاركتها الفاعلة في مختلف عمليات حفظ السلام تحت راية الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي.
وذكر بأن تونس مثّلت إفريقيا وتحدثت باسمها في مجلس الأمن في أربع مناسبات، وقد كرّست ولاياتها كعضو غير دائم للدفاع عن القضايا الإفريقية وللعمل من أجل أن يكون مفهوم السلم والأمن شاملاً وموسعًا عندما يتناول المجلس الأوضاع الإفريقية، بحيث يشمل أبعاد التنمية وأسباب الهشاشة وعوامل العنف والصراع.
وقد التقى الوزير، على هامش هذه الفعالية، الأمين العام المساعد لعمليات حفظ السلام بمنظمة الأمم المتحدة "جون بيار لاكروا"، حيث تم التأكيد على الأهمية التي توليها تونس لمواصلة التعاون مع هذا الهيكل الأممي في سبيل الإسهام في دعم ركائز الأمن والاستقرار في ربوع القارة الإفريقية، وفقا للمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة.
ومن جانبه، نوه الأمين العام المساعد بنتائج المؤتمر الأممي الذي احتضنته تونس في شهر جويلية الماضي، مؤكدا على أن العمل جار من أجل تنفيذ المخرجات الصادرة عنه.
وأشار إلى التحديات التي تواجه عمليات حفظ السلام بالعالم، على المستوى المالي واللوجستي وفيما يتصل بالرقمنة، مثمنا الكفاءات التونسية العالية والمقتدرة التي يتميز بها الجانب التونسي في أداء المهام الموكولة اليه.