وقع اليوم الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة، مساء الخميس بقصر الحكومة بالقصبة، على اتفاق، يقضي بالزيادة في الاجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام وكذلك الزيادة في الاجر الادنى المضمون.
و قال الناطق الرسمي بأسم الحكومة نصر الدين النصيبي بان كلفة هذه الزيادات على المالية العمومية ستكون في حدود 600 مليون دينار في السنة على مدى 3 سنوات .
واكد النصيبي أن الاتفاق الحكومي مع اتحاد الشغل في هذا التوقيت بالذات مهم جدا , ومعطى اساسي للانفاق مع صندوق النقد الدولي وفق تعبيره.