طالبت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات السلطات العمومية بالكف عن "ترهيب القضاة وملاحقة المحامين" لضمان قضاء مستقل وعادل وناجز، حسب بيان صادر عنها
وعبّرت الجمعية، على إثر إحالة المحاميتين" دليلة مصدق" و"إسلام حمزة" على أنظار قاضي التحقيق على خلفية التداول علنا في وقائع قضية قيد التحقيق ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي، عن استنكارها لتواصل سياسة الضغط على المرفق القضائي من أجل تصفية الخصوم السياسيين، وإقصاء المعارضة، وفق نص البيان.

واعتبرت أن" ما طالبت به المحاميتان من سماع الشهود الأجانب وما صرٌحتا به إعلاميا لا يمس من سير التحقيقات المعطلة منذ مدة طويلة، بل هو حقّ دستوريٌّ وإجرائيٌّ للدفاع وشرط أساسيٌّ من شروط المحاكمات العادلة".

وأشارت النساء الديمقراطيات إلى أن اللجوء إلى مثل هذه الممارسات للسيطرة على المرفق القضائي وهرسلة مختلف مكوناته يُعدٌ تراجعا خطيرا عن مكاسب الدولة المدنية داعية إلى إسقاط التهم واحترام شروط التقاضي في الدفاع بكل الوسائل القانونية المتاحة و بتحرير الإعلام من الهرسلة والتدخل السياسي التي أصبحت تمارسه السلطة التنفيذية بطريقة مكشوفة خاصة مع اقتراب المواعيد الانتخابية التي ستغيب فيها النساء مرة أخرى لتأسيس مجلس ثان ذكوري بامتياز، حسب البيان ذاته.