طالب النائب ياسين مامي خلال جلسة عامة للنظر في مشروع قانون يتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة اليوم الثلاثاء 20 ماي 2025، بمراجعة الأجر الأدنى المضمون (السميغ) والترفيع فيه وتنفيذ رؤية وطنية عادلة للأجور وضمان أجر يحترم القدرة الشرائية للمواطن.

وقال النائب إن المناولة في تونس أصبحت مرادفا للتهميش والاستغلال.