قال عضو مجلس نواب الشعب عن كتلة لينتصر الشعب ورئيس اللجنة القطاعية القارة للتخطيط والمالية بالنيابة الخصوصية للمجلس الجهوي بقابس، عبد السلام دحماني، إن الجهة تعيش وضعا دقيقا ومعقّدا يتطلب لفتة رسميّة رئاسية وحكومية لحلحلة الملفات الحارقة والعالقة منذ سنوات.
وأشار دحماني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم السبت، الى أنّ ملفات عديدة تتطلب المعالجة السريعة بالجهة، نظرا لارتباطها المباشر بصحة المواطنين وانعكاسها على الوضع التنموي في ولاية قابس في مقدمتها الوضع البيئي والصحي، على غرار تواصل تعطل العديد المشاريع المتعلقة بتحسين نوعية الهواء بالوحدات الصناعية للمجمع الكيميائي التونسي وبناء محطة لتحلية مياه البحر لتوفير حاجيات القطاع الصناعي من المياه.
وانتقد دحماني التعطل الحاصل في العديد من المشاريع الصحية وفي مقدمتها مشروع تقوية أسس واصلاح هياكل ومباني المستشفى الجامعي بقابس، وعدم فض الاشكال المتعلق ببناء المستشفى الجديد بالجهة، والارتقاء بالمستشفيين المحليين بمارث والحامة الى مستشفيين جهويين.
وبين أن ولاية قابس، وعلى الرغم مما تتمتع به من موقع استراتيجي وموارد بشرية وثروات طبيعية هامة ومن اهتمام من قبل المستثمرين، لم تتوفق في تحقيق أهدافها في الاستثمار وفي الحد من البطالة، بسبب جملة من المعوقات من بينها افتقاد المعتمديات التي تتمتع بامتيازات التنمية الجهوية الى مناطق صناعية على غرار الحامة ومارث ومطماطة الجديدة.
وشدّد على حاجة ولاية قابس المتأكدة لاحداث الخط البحري لنقل الحاويات والمنطقة اللوجستية المبرمجين منذ سنوات، داعيا وزارة السياحة الى ايلاء هذا القطاع ما يستحق من اهتمام بالنظر للمنتوج السياحي المتنوع الذي تزخر به هذه الولاية ولا سيما المنتوج الجبلي.