اكد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري رفضه لقرار البنك المركزي التونسي الترفيع في نسبة الفائدة المديرية لأنه "لا يراعي الاوضاع الصعبة التي تعيشها اغلب القطاعات الاقتصادية وخاصة منها قطاع الفلاحة والصيد البحري".
   واعتبر في بلاغ اصدره، الاربعاء، ان هذا الاجراء "الاحادي والمفاجئ لا يمكن ان يكون حلا لتجاوز ما يعاني منه الاقتصاد الوطني من مشاكل هيكلية واكراهات داخلية وخارجية على غرار الحد من الانهيار المتواصل للدينار والتحكم في نسبة التضخم والتصدي الحازم للتجارة الموازية ولبارونات التهريب". 
   ونبهت المنظمة الفلاحية الى الانعكاسات السلبية لهذا القرار على نسق الاستثمار في قطاع الفلاحة والصيد البحري "كما سيؤدي حتما الى ارتفاع كلفة القرض الفلاحي مما يحمل الفلاحين اعباء اضافية لن تزيد الا في تراكم مديونيتهم وفي تعميق معاناتهم خاصة في ضوء ما يواجهونه حاليا من ضغوطات كبيرة وخسائر جسيمة بسبب ارتفاع تكاليف الانتاج وتداعيات التغيرات المناخية".
   ويشار الى ان مجلس إدارة البنك المركزي التونسي قرر، امس الثلاثاء، الترفيع في نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي ب100 نقطة أساسية لترتفع من 6,75 الى 7,75 بالمائة وذلك نظرا لعدة عوامل من بينها تواصل تسجيل مستويات قياسية للعجز الجاري لميزان المدفوعات الخارجية، وتواصل المخاوف من الافاق التضخمية.
   وأوضح محافظ البنك المركزي، مروان العباسي، خلال ندوة صحفية انتظمت الاربعاء لتسليط الضوء على هذا القرار، انه اذا لم يتم اتخاذ هذا الاجراء فان نسبة التضخم في تونس ستكون برقمين.