قال الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري إن تحديد موعد الانتخابات البلدية سيخضع للنقاش داخل مجلس الهيئة باعتبار وجود إمكانية لتنظيمها بالتزامن مع انتخابات المجالس المحلية'.
وأضاف المنصري، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء على هامش الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الثلاثاء 29 أوت 2023 رفقة نائب رئيس الهيئة نوفل الفريخة بحضور منسقي الهيئتين الفرعيتين نابل 1 ونابل 2 بمناسبة اختتام الزيارات الميدانية للولايات، وفق تقديره الشخصي، أن الانتخابات ستكون صعبة لوجستيا اذا نظمت بالتزامن مع انتخابات المجالس المحلية ولن تكون ناجعة بالنسبة للناخب.
وتوقع أن يتم ترحيل الانتخابات البلدية الى سنة 2025 أي بعد الانتخابات الرئاسية باعتبار أن المسارات الانتخابية ستتالى ويصعب الجمع بينهما.
كما رجح المنصري أن تجرى انتخابات المجالس المحلية في النصف الاول من شهر ديسمبر القادم (يوم 17 ديسمبر) شريطة الاستجابة لثلاثة شروط اساسية وهي سد الشغور في الهيئة العليا وصدور أمر تقسيم الدوائر وصدور أمر دعوة الناخبين.
وكشف أن 'رئيس الجمهورية وعد رئيس الهيئة في لقائهما الأخير بأن تصدر هذه الاوامر في اقرب الاجال'، متوقعا أن يقع سد الشغور على مستوى تركيبة الهيئة خلال بضعة أيام بالنسبة لصنف القاضي العدلي وصنف القاضي الاداري وصنف العضو السابق.
ولاحظ ان انتخابات المجالس المحلية تكتسي أهمية بالغة خاصة وأنها ستمكن من إرساء المجلس الوطني للأقاليم والجهات والذي يمثل الغرفة النيابية الثانية، مشيرا الي انه قد يقع ارساء المجلس الوطني للاقاليم والجهات في موفى شهر افريل 2024 اذا ما انجزت انتخابات المجالس المحلية في النصف الاول من شهر ديسمبر.
وبين في ذات السياق أن انتخابات المجالس المحلية هي انتخابات مباشرة يشارك فيها عموم المواطنين وستفرز 279 مجلسا محليا على ان يتكون كل مجلس من 5 اعضاء على الاقل ممثلين عن كل عمادة دائرة انتخابية.
أما بخصوص انتخابات المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والاقاليم اشار المنصري الى انها انتخابات غير مباشرة داخلية بين اعضاء المجالس المحلية للترشح للمجلس الجهوي وانتخاب لممثل واحد للجهة في مجلس الاقاليم قائلا بخصوص تركيز المجلس الوطني للاقاليم والجهات، تركيز الغرفة الثانية مرتبط بالمصادقة على توزيع الاقاليم الذي سيعتمد في تونس اما 5 او 6 اقاليم ليتكون المجلس الوطني للاقاليم والجهات من 77 عضوا في حال اعتماد تقسيم 5 اقاليم (5 اعضاء مجلس الاقاليم ينضاف اليهم 3 عن كل مجلس جهوي).
وقال المنصري من جهة اخرى بخصوص تنظيم الانتخابات الرئاسية 'تنظيم الانتخابات الرئاسية ممكن سنة 2024 لانها انتخابات دورية معلومة بصفة مسبقة حينما يحين موعدها اي 3 اشهر قبل نهاية المدة وعندها تقع المصادقة على الرزنامة'.
وأوضح بخصوص تكلفة الانتخابات 'يقع تحديد التكلفة بعد صدور التقارير المالية والهيئة ليس لها اي مشكل في النفاقات والميزانية مرصودة للانتخابات اي نحو 70 مليون دينار وعادة ما تتراوح تكلفة المسار الانتخابي بين 30 و 40 مليون دينار'.
وفي اجابة على الاتهامات التي توجه للهيئة بعدم الحياد في اختيار الاعضاء قال المنصري، 'نحن على علم بالانتقادات وكان الاختيار في السابق لمجلس نواب الشعب من بين ترشحات تقدم واليوم اصبح الاختيار لرئيس الدولة من ترشحات تقدم اي انها نفس الآلية ونفس المنهجية ورئيس الجمهورية لا يعين بل يختار من بين المترشحين الذين تتوفر فيهم شروط الكفاءة والاستقلالية والحياد'.
وتابع 'المهم ان اعمالنا هي من تجيب على حيادنا واستقلاليتنا ونعتبر ان حضور الملاحظين المحليين والدوليين و وجود رقابة المحكمة الادارية في كل المسار الانتخابي بدءً بالتسجيل وصولا الى اعلان النتائج ووجود رقابة محكمة المحاسبات وممثلي المترشحين هي من اكبر الضمانات لقبول نتائج زد على ذلك على ان الهيئة تنشر كل تقاريرها ومداولاتها في الرائد الرسمي'.
من جهته أكد نائب رئيس الهيئة محمد نوفل الفريخة، أن الهيئة على أتم الاستعداد لتنظيم انتخابات المجالس المحلية ، مبرزا انها ستنطلق بعد المصادقة على الرزنامة الانتخابية في ربط الناخب بدائرته الانتخابية.
وأفاد بأن الهيئة توصلت الى ربط نحو 9 ملايين ناخب بدوائرهم الانتخابية على ان تتواصل في الفترة القادمة عملية تحيين السجل الانتخابية، بالاضافة الى تنظيم عمليات تحسيسية باهمية الموعد الانتخابي القادم وايضاح كيفية الانتخاب وتوفير كل المعلومات التي يحتاجها الناخب.