من المنتظر أن تشهد تونس تغيرا هيكليا في سوق الشغل بنسبة 22 بالمائة خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث يتصدر المتخصصون في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي قائمة الوظائف ذات النمو المرتفع، وفقًا للنسخة الخامسة عشرة من تقرير "مستقبل الوظائف" (2025) الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
ونشر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات في هذا التقرير، التحقيق الذي كان أنجزه حول "مستقبل التشغيل في تونس"، باعتباره شريكا رسميا للمنتدى، والذي خلص فيه الى أن الوظائف المتنامية في تونس، والتي أغلبها مرتبطة بالتكنولوجيا، ستكون تلك المتخصصة في البيانات الضخمة والذكاء لاصطناعي والأمن السيبرني وهندسة الروبوتات، بالإضافة الى القيادة والتأثير الاجتماعي وإدارة البيئة وإدارة المواهب.
وفي المقابل، أثبت التحقيق أن أغلب الوظائف التي تشهد تراجعاً سريعاً تتعلق أساساً بالعمال والمحاسبين، نتيجة تنامي التشغيل الآلي "الأتمتة"، ورقمنة البيانات، واحتياجات السوق المتغيرة، كما يشمل هذا التراجع وظائف المدققين، وعمال التجميع والمصانع، والوظائف المتصلة بالكتب والتصرف في الأجور.
ومن المتوقع، أن يصل معدل تغيير الوظائف في تونس إلى 20 بالمائة بحلول سنة 2030، في حين أن 80 بالمائة من المؤسسات الناشطة في البلاد حددت مسألة الافتقار الى الكفاءات كأبرز عقبة أمام تحولها وتطورها بحلول عام 2030، وتسعى 86 بالمائة من المؤسسات إلى تحسين مهارة وكفاءة اليد العاملة فيها حتى تستجيب لتوجهاتها الجديدة.
ووفقاً لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، فإن الشركات التي شملتها الدراسة على المستوى الدولي (منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتونس) ترى أن توسيع مجالات النفاذ الرقمي هو التوجه المرجح لتأمين عملية تطور المؤسسة، بالاضافة الى التوجه نحو الاقتصاد الكلي (ارتفاع تكاليف المعيشة وانخفاض النمو الاقتصادي).
كما يعتبر تأثير الاستثمارات في التكيف مع تغير المناخ، رابع أهم توجه في الاقتصاد الكلي بالنسبة الى المؤسسات التونسية، تليهتا المسائل الاجتماعية والعمالية والصراعات الجيوسياسية.
وخلص التحقيق الى مطلب رئيسي للشركات وهو دعم الاستثمار العمومي في تنمية المهارات، من أجل ضمان توافق أفضل بين اليد العاملة المتوفرة والاحتياجات المتطورة للاقتصاد والمؤسسات.
وتتضمن الاجراءات التي من شأنها تحسين الوصول إلى المواهب في الفترة الممتدة بين 2025 و2030 تمويل تطوير المهارات (55 بالمائة من المؤسسات)، وزيادة المرونة في سياسات التوظيف والطرد (50 بالمائة) وتغيير قوانين العمل المتعلقة بالعمل عن بعد (41 بالمائة) وتحسين أنظمة التعليم العمومي (41 بالمائة)
كما أعلنت أغلب المؤسسات التونسية التي شملها التحقيق، أن الاستثمار في التعلم والتكوين في مكان العمل وأتمتة العمليات، تعد الاستراتيجيات الأكثر اعتمادا لتطوير اليد العامة، وبالتالي تحقيق الأهداف التجارية لمؤسساتهم على مدى السنوات الخمس المقبلة".