صادقت الحكومة المغربية على مشروع مرسوم يرخص بممارسة أنشطة زراعة وإنتاج القنب الهندي وإنشاء واستغلال مشاتله في الحسيمة وشفشاون وتاونات. وأشات الحكومة إلى إمكانية إضافة أقاليم أخرى للقائمة تحت رقابة وشروط مختلفة
وأفادت وزارة الداخلية المغربية ، في خلاصات دراسات أعدتها سابقا حول جدوى تطوير القنب الهندي، بأن عدد الأشخاص الذين يمارسون الزراعة غير المشروعة للقنب الهندي في المملكة يقدر بحوالي 400 ألف شخص، أي ما يعادل 60 ألف عائلة تقريبا.
وأقرت الحكومة خلال اجتماع مجلسها الحكومي عدة شروط لتفادي أي تحويل للقنب الهندي المقنن إلى أغراض غير مشروعة، حيث يعهد مشروع المرسوم مواكبة طالبي الرخص وتيسير إنجاز المساطر الإدارية المتعلقة بمنحها إلى الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.
وينص المشروع على إلزام أصحاب الرخص بموافاة الوكالة بتقارير شهرية حول مدخلات ومخرجات القنب الهندي، وكذا وضعية مخزونه وبذوره وشتائله ومنتجاته، علاوة على جرد مادي سنوي لهذه النبتة ومنتجاتها.
كما تشمل القرارات المنصوص عليها في المشروع تحديد نسبة رباعي هيدروكانابينول ونماذج السجلات وكيفيات مسكها من لدن الوكالة وأصحاب الرخص، إضافة إلى شروط وكيفيات اعتماد البذور والشتائل ونماذج عقود بيع المحاصيل ومحضر تسليمها ومحضر إتلاف فائض الإنتاج.
وتعليقا على الموضوع، اعتبر رئيس الجمعية المغربية الاستشارية لاستعمالات القنب الهندي، رضوان ربيع، أن هذا المرسوم كان متوقعا حسب المؤتمرات والدراسات التي أجريت من قبل، مبرزا أنه يحدد أماكن تقنينه وفق دفتر تحملات لمراقبة استعمالاته وجودته وانعكاساته على الصحة. 
وتابع ربيع، في تصريح لـ;أصوات مغاربية موضحا أن طبيعة المنتجات لاستعمال القنب الهندي كثيرة من أبرزها استخدامه في إنتاج عدة أدوية في المجال الطبي التي سيكون لها مردود كبير، لافتا في هذه الصدد إلى وجود طلب كبير في العديد من دول .
وأورد ربيع وجود مجالات أخرى كالتجميل والبناء وصناعة أجزاء السيارات، مؤكدا أنه استعمالات القنب الهندي تبقى مفتوحة على عدة ميادين وستمكن من تطور اقتصادي للبلاد.
وبشأن حاجيات هذه النبتة من المياه وتأثرها بقلة التساقطات، ذكر ربيع أن المغرب يتوفر على إمكانية اعتماد عدة طرق حديثة في زراعة القنب الهندي تقتصر على استعمال 20٪ من حاجيات المياه مقارنة مع الطرق التقليدية مبرزا أنها تحقق نفس النتيجة ودون الإضرار بالمنتوج. 
ومن جانبه، كشف نائب رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، العربي المحرشي، في تصريح لأصوات مغاربية;، أنه حاليا لا يمكن إجراء أي مفاوضات أو اتفاقيات حول الاستثمار في القنب الهندي إلا بعد تعيين مدير للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.
وأشار المحرشي إلى أن جهة طنجة تطوان الحسيمة استقبلت 3 طلبات استثمار في القنب الهندي من مستثمرين إسبان رغم عدم اختصاص الجهة، مفيدا بوجود اتصالات مباشرة مع آخرين من إسرائيل وأميركا وألمانيا إلا أن وضعيتها القانونية ستكون بعد تعيين مدير الوكالة.
وعد المتحدث ذاته مستويين من العائدات التي يمكن الاستفادة منها إثر الاستثمار في القنب الهندي، مفيدا بأن المستوى الأول يكمن في عائدات لسكان المناطق المرخص فيها إنتاج هذه النبتة، داعيا إلى تقنين هذه العائدات وضبطها.
وأضاف المتحدث إلى ذلك، عائدات الدولة التي توقعتها وزارة الداخلية في دراسات لها بأن تصل إلى ما بين 40 و60 مليار درهم سنويا كربح في عام 2028 إذا تم استهداف 10٪ من سوق القنب الهندي.