صادق مجلس نواب الشعب مساء، الثلاثاء، على مشروع القانون المتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية للفترة 2025 /2027 برمته، بموافقة 91 نائب واحتفاظ 6 نوّاب ورفض 7 آخرين.

 وفي رده على تساؤلات النوّاب، خلال مناقشتهم مشروع القانون، أوضح وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، ان قيمة تمويلات الصندوق مرتبطة بقيمة حصة كل دولة لذلك تختلف من بلد لآخر.
وأفاد بأنّ التعاون بين تونس والصندوق، الذي انطلق منذ 1980،حقق تمويلات بقيمة جملية بلغت 245 مليون دولار، تم بفضلها تنفيذ 15 مشروع تنمية فلاحية وريفية منها 12 مشروعا تم تنفيذها بالكامل.
وأكّد عبد الحفيظ ان كل جهات البلاد معنية بالتنمية نافيا وجود اي نية لاقصاء اوتهميش اي جهة. ولفت الى ان القروض التي تحصلت عليها تونس توجّه بالكامل نحو المجال التنموي مشددا على انها تخضع لمراقبة ثنائية من هياكل الدولة والممولين في اطار الشفافية الكاملة.
جدير بالذكر ان التجديد لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية سيمكن من رفع حصة تونس من التمويلات المقدمة من قبل الصندوق لاسيما من الهبات ومن المساعدات الفنية وايضا من القروض الميسرة في مجال التنمية الفلاحية.
ويعبر هذا التجديد، من جهة اخرى، عن دعم التعاون مع الصندوق وايضا التزام البلاد بتحقيق التنمية المستدامة فضلا عما يمثله من فرصة لتثمين مشاريع الصندوق على مستوى الجهات الداخلية للبلاد والتي لها أثر ايجابي في دعم الفئات الهشة خاصة في المناطق الريفية لاسيما من النساء والشباب العاطلين عن العمل. وقد تم تحديد مبلغ مساعدة الدولة التونسية في التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق بمليون ومائتين وخمسين الف دولار (1250.000) وهو نفس مبلغ مساهمتها في التجديد السابق لموارد الصندوق للفترة 2022-2024 . وسيتم دفع هذه المساهمة على ثلاثة أقساط متساوية بعنوان سنوات 2025 و2026 و2027 .