أفادت الهيئة الإدارية العليا في المحكمة ‌الجنائية الدولية -أمس الاثنين- بتعليق مهام المدعي العام للمحكمة كريم خان إلى حين بت الدول الأعضاء في مصيره خلال تصويت، وذلك عقب تحقيق في اتهامات بالتحرش الجنسي وُجهت إليه.

وفي قضية أثارت جدلا واستمرت لأكثر من عامين، يواجه خان اتهامات بسوء سلوك جنسي مع إحدى مساعداته، فيما ينفي هو بشكل قاطع ارتكاب أي مخالفات.

وبات القرار النهائي بشأن مصير خان -وهو محام بريطاني- في يد "جمعية الدول الأطراف" -وهي الهيئة المشرفة على المحكمة الجنائية الدولية- التي ستعقد جلسة خاصة لتحديد ما إن كان خان سيستمر في منصبه داخل المحكمة الدولية.

وقال مكتب جمعية الدول الأطراف -وهو اللجنة التنفيذية للهيئة الرقابية للمحكمة- في بيان -أمس الاثنين- إن تقييمه استند إلى "تقرير تحقيق أجراه مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة، والأدلة الأساسية، ومشورة لجنة خاصة من الخبراء القضائيين، والمذكرات الخطية المقدمة".

وخلُص التحقيق الأممي إلى وجود أدلة على أن خان قام بـ"اتصال جنسي غير توافقي مع (المساعدة) في مكتبه، وفي مقر إقامته الخاص، وأثناء مهمة عمل"، إلا أن لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة -اختارتها اللجنة التنفيذية لإجراء تقييم قانوني للنتائج- رأت أن التحقيق لم يكن حاسما بما يكفي.

وكان خان قد تنحى مؤقتا عن مهامه -في مايو/أيار 2025- بانتظار نتائج التحقيق. وتعدّ هذه الإجراءات غير مسبوقة في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية، مما دفع جمعية الدول الأطراف إلى استحداث قواعد جديدة للتعامل مع هذه الحالة.

وتصدّر خان -الذي استُبعد من الترافع في القضية الأبرز للمحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي– عناوين الصحف عندما أصدر مذكرتَي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت على خلفية حرب غزة.

وكان خان من بين أوائل من فرضت عليهم الولايات المتحدة -حليفة إسرائيل– عقوبات، معربة عن استيائها من مذكرتَي التوقيف.