أصدر المجلس الأعلى للقضاء في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد 03 ماي 2020 وبعد جلسة طارئة بيانًا عبّر فيه عن رفضه ما تضمّنه الأمر الحكومي الصادر أول أمس والمتعلّق بالحجر الصحّي الموجّه، معتبرا إيّاه انحرافًا خطيرًا بالمسار التشريعي وتدخّلا في تسيير مرفق القضاء الذي يختّص به المجلس.
واستنكر المجلس الأعلى للقضاء المنحى الذي انتهجته الحكومة في ما وصفه البيان بفرض سياسة الأمر الواقع وجدّد رفض المجلس ما تضمّنه الأمر المذكور من إعتداء بيِّن على صلاحياته باعتباره المؤسسة الدستورية الضامنة لحسن سير القضاء. 
ودعا المجلس كلاّ من رئيس الجمهورية ومجلس نواب الشعب لتحمّل المسؤولية في ضمان عدم الإنحراف بالوظيفة التشريعية. ودعا البيان كذلك عموم القضاة إلى العمل بالمذكّرة الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء يوم 28 أفريل 2020، محذِّرًا من انتهاج الحكومة أسلوب الصغط على القضاة في ممارسة وظائفهم.