أكد أعضاء وفد المجلس الأعلى للقضاء أثناء لقائهم رئيس الجمهورية قيس سعيد، بقصر قرطاج مساء أمس الإثنين 26 جويلية 2021، استقلالية السلطة القضائية وضرورة النأي بها عن كافة التجاذبات السياسية، وفق بلاغ أصدره المجلس.
كما شدد أعضاء الوفد على أن القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون وأنهم يضطلعون بمهامهم في نطاق الدستور والقانون وحماية الحقوق والحريات، مشيرين إلى أن النيابة العمومية جزء من القضاء العدلي يتمتع أفرادها بنفس الحقوق والضمانات الممنوحة للقضاء الجالس ويمارسون مهامهم في نطاق ما تقتضيه النصوص القانونية الجاري بها العمل.

وذكر المجلس في بلاغه أن الوفد ضم كلا من رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر ورئيسة مجلس القضاء العدلي مليكة مزاري ونائب رئيس مجلس القضاء الإداري عبد الكريم راجح.

من جهته أشار بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية حرصه على احترام الدستور ومقتضياته وفرض القانون على الجميع وضمان استقلال القضاء في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ تونس، مجددا دعوته للتونسيات والتونسيين إلى عدم الانزلاق وراء دعاة الفوضى.

تجدر الإشارة إلى أن قيس سعيد اتخذ يوم الأحد 25 جويلية 2021، جملة من القرارات عقب تفعيل الفصل 80 من الدستور والتي من بينها ترؤسه للنيابة العمومية.

وأكد رئيس الجمهورية أنه قرر أن يتولى رئيس الدولة السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة ويعينه رئيس الجمهورية.

وأضاف سعيد أن هذه القرارات ليست تعليقا للدستور ولا خروجا عن الشرعية ولكن إذا تحول القانون إلى آداة لتمكين اللصوص الذين نهبوا أموال الدولة وأموال الشعب المفقر فهي ليست بالقوانين التي تعبر عن إرادة الشعب بل هي أداة للسطو على إرادة الشعب.