إشترك في الشروق
المترشحان زمال والمغزاوي يدعوان نواب الشعب الى رفض مشروع تنقيح فصول من قانون الانتخابات
تاريخ النشر : 23:54 - 2024/09/26
دعا المترشحان للانتخابات الرئاسية المقررة الاسبوع المقبل العياشي زمّال و زهيرالمغزاوي، اليوم الخميس، اعضاء مجلس نواب الشعب الى رفض مشروع تنقيح فصول من قانون الانتخابات و الاستفتاء والتي ستنظر فيها جلسة عامة للبرلمان غدا الجمعة
وعبر المترشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال، في رسالة منشورة على صفحته على موقع فايسبوك عن" استيائه الشديد" من مشروع تنقيح فصول من هذا القانون الاساسي وقال الزمال في نص رسالته "إن هذا المشروع يعتبر خطيرا في توقيته ومضمونه" مشيرا الى ان الهدف منه "هو تحويل وجهة الانتخابات" كما انه يمثل "تعدّيا على القضاء وتهديدا لمرتكزات النظام الديمقراطي ودولة القانون.
ودعا زمال، الموقوف على ذمة القضاء حاليا في قضايا تتعلق بالتزكيات " كل النواب الى تقديم المصلحة الوطنية العليا ورفض هذا المشروع حماية للدولة ولإرادة الشعب " والى "عدم الانخراط " فيما اسماه " العبث المؤسساتي والفوضى السياسية".
من جهته وجه المرشح للرئاسيات المقبلة زهير المغزاوي رسالة الى نواب الشعب دعاهم فيها الى " تحكيم ضمائرهم والانتصار لدولة القانون ولحق الشعب التونسي في تقرير مصيره من خلال صناديق الاقتراع دون سواها".
واعتبر المغزاوي انه لا شيء يبرر تمرير هذه المبادرة " التي وصفها بـ"المشبوهة ".
ودعا المغزاوي،وهو نائب سابق ممثلي الشعب في المجلس النيابي الى ان يجعلوا يوم غد الجمعة 27 سبتمبر "يوما تاريخيا مشرفا في تاريخ المؤسسة البرلمانية" التي قال إنها " لا يمكن أن تنخرط أبدا في أجندات مشبوهة تضرب الديمقراطية في مقتل"،حسب تعبيره
واعتبر المغزاوي أن القوانين توضع لخدمة عموم الناس وحقوق المواطنين من أجل النهوض بالدولة وتلبية حاجيات المجتمع.
ولاحظ المرشح الرئاسي ان المبادرة التي تقدم بها عدد من النواب قبل نحو اسبوع لتعديل فصول من قانون الانتخابات و الاستفتاء خلال الحملة الانتخابية وقبل ايام من التصويت المقرر الاسبوع المقبل هي مبادرة " لن تزيد الا في تأزيم الوضع وفي تصدير الأزمة إلى البرلمان".
ويعقد مجلس نواب الشعب، غدا الجمعة جلسة عامة في دورة استثنائية، للنظر في مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامها. وهي مبادرة تشريعية قدمها 34 نائبا ينتمون الى كتل برلمانية ومن غير المننتمين، ويهدف بالأساس الى سحب صلاحية البت في النزاع الانتخابي من المحكمة الإدارية وتحويلها إلى محكمة الاستئناف.
دعا المترشحان للانتخابات الرئاسية المقررة الاسبوع المقبل العياشي زمّال و زهيرالمغزاوي، اليوم الخميس، اعضاء مجلس نواب الشعب الى رفض مشروع تنقيح فصول من قانون الانتخابات و الاستفتاء والتي ستنظر فيها جلسة عامة للبرلمان غدا الجمعة
وعبر المترشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال، في رسالة منشورة على صفحته على موقع فايسبوك عن" استيائه الشديد" من مشروع تنقيح فصول من هذا القانون الاساسي وقال الزمال في نص رسالته "إن هذا المشروع يعتبر خطيرا في توقيته ومضمونه" مشيرا الى ان الهدف منه "هو تحويل وجهة الانتخابات" كما انه يمثل "تعدّيا على القضاء وتهديدا لمرتكزات النظام الديمقراطي ودولة القانون.
ودعا زمال، الموقوف على ذمة القضاء حاليا في قضايا تتعلق بالتزكيات " كل النواب الى تقديم المصلحة الوطنية العليا ورفض هذا المشروع حماية للدولة ولإرادة الشعب " والى "عدم الانخراط " فيما اسماه " العبث المؤسساتي والفوضى السياسية".
من جهته وجه المرشح للرئاسيات المقبلة زهير المغزاوي رسالة الى نواب الشعب دعاهم فيها الى " تحكيم ضمائرهم والانتصار لدولة القانون ولحق الشعب التونسي في تقرير مصيره من خلال صناديق الاقتراع دون سواها".
واعتبر المغزاوي انه لا شيء يبرر تمرير هذه المبادرة " التي وصفها بـ"المشبوهة ".
ودعا المغزاوي،وهو نائب سابق ممثلي الشعب في المجلس النيابي الى ان يجعلوا يوم غد الجمعة 27 سبتمبر "يوما تاريخيا مشرفا في تاريخ المؤسسة البرلمانية" التي قال إنها " لا يمكن أن تنخرط أبدا في أجندات مشبوهة تضرب الديمقراطية في مقتل"،حسب تعبيره
واعتبر المغزاوي أن القوانين توضع لخدمة عموم الناس وحقوق المواطنين من أجل النهوض بالدولة وتلبية حاجيات المجتمع.
ولاحظ المرشح الرئاسي ان المبادرة التي تقدم بها عدد من النواب قبل نحو اسبوع لتعديل فصول من قانون الانتخابات و الاستفتاء خلال الحملة الانتخابية وقبل ايام من التصويت المقرر الاسبوع المقبل هي مبادرة " لن تزيد الا في تأزيم الوضع وفي تصدير الأزمة إلى البرلمان".
ويعقد مجلس نواب الشعب، غدا الجمعة جلسة عامة في دورة استثنائية، للنظر في مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامها. وهي مبادرة تشريعية قدمها 34 نائبا ينتمون الى كتل برلمانية ومن غير المننتمين، ويهدف بالأساس الى سحب صلاحية البت في النزاع الانتخابي من المحكمة الإدارية وتحويلها إلى محكمة الاستئناف.
