شهدت مختلف قاعات الأساتذة بمعاهد الكاف ردود أفعال متباينة إزاء إعلان الهيئة الإدارية لنقابة التعليم الثانوي عن إبرام اتفاق مع الوزارة ينتهي من خلاله قرار حجب الأعداد الذي امتد على ثلاثيتين خلال السنة الدراسية الحالية.
الاتفاق لم يرتق إلى تطلعات القاعدة الاستاذية وانتظاراتها حسب تعبيرهم، خاصة منها التنزيل الزمني للزيادة المالية والمتمثلة في 300 د  تصرف على أقساط ثلاثة بداية من 2026, ولذلك قوبل الاتفاق بالرفض.
وكتبت عرائض في الغرض، بعضها اتهم الهيئة الإدارية لنقابة التعليم الثانوي بالخيانة للقطاع ولنضالات الأساتذة، وطالب بسحب الثقة من أعضاء الجامعة العامة للتعليم الثانوي ، وأعضاء الهيئة الإدارية القطاعية، واعتبر أن قرارات الجامعة العامة غير ملزمة للقواعد مستقبلا، كما طالب البعض بتشكيل تنسيقيات محلية وجهوية ووطنية لمتابعة الإجراءات  الواجب اتخاذها.
هذا وقد تم تسجيل امضاءات انسلاخ من الاتحاد العام التونسي للشغل كتعبير عن حالة الغضب والرفض لما ورد في نص الاتفاق بين النقابة ووزارة التربية.