نظم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية فرع القيروان علي امتداد ثلاثة ايام النسخة الثالثة من المنتدي الجهوي للعدالة البيئية بحضور الاتحاد العام التونسي للشغل بالقيروان و مندوبية الفلاحة و الوكالة الوطنية للمحيط و بلدية القيروان و منظمات و جمعيات ناشطة في المجال البيئي و ببرنامج متنوع فيه ندوة فكرية و مداخلات و ورشات موضوعاتية من اجل بلورة مقترحات و الخروج بتوصيات ثم الجوانب التوعوية التحسيسية و الفنية الاكاديمية اضافة الي الجانب الميداني من خلال زيارات لسدي الهوارب و سيدي سعد و للمحمية الطبيعية بجبل التواتي في معتمدية نصر الله مع عرض الارقام و الاحصائيات و الشهادات الحية. 
و افادت رئيسة المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية فرع القيروان سوسن الجعدي انه رغم تطور الوعي بأهمية الحقوق البيئية و دورها في حماية بقية الحقوق الاساسية خاصة الحق في الحياة و الحق في الصحة فان مسالة تكريس جملة من الحقوق تطرح تساؤلا حول ما اذا كانت المبادئ و الآليات الدستورية و القانونية الوطنية و الدولية ضمانة فعلية لحقوق الاجيال الحالية و الاجيال القادمة في تنمية عادلة و مستدامة ام انها مجرد نوايا فاقت التجسيد و مجموعة من النصوص الفضفاضة لم تجد طريقها للتكريس الفعلي امام تغول منوال التنمية تلذي استنزف الثروة و انتهك كل الحقوق. 
و اضافت الجعدي ان الفصل 45 من دستور 2014 يكفل الحق في بيئة صحية سليمة و متوازنة في تونس و علي الدولة توفير الوسائل الكفيلة بالقضاء علي التلوث البيئي و منها تحقيق العدالة الاجتماعية و التوازن بين الجهات. 
كما بينت الجعدي انه بعد مرور العشرية الأولى للثورة مازالت المعركة من اجل تفعيل هذه الحقوق خاصة في ظل تراكم الاشكاليات و تواصل الممارسات القائمة علي انتهاك حقوق الإنسان و التطبيع معها و عجز الدولة و الحكومات المتعاقبة على حماية حقوق مواطنيها و تواطؤها مع المخالفين من الداخل و الخارج اضافة الي عجز الهياكل المعنية على ايجاد حلول مستدامة و القطع مع السياسات القديمة و كسر حاجز البيروقراطية و مركزية السلطة و القرارات.