نواصل مع القاضية المستشارة لدى محكمة الاستئناف نادية الجلاصي الحديث عن تعامل المشرع التونسي مع الموظف العمومي الذي يمكنه ان يتقاضى اجره خلال فترة الحجر الصحي الشامل رغم انه لم يباشر عمله لتفيدنا:"   كما انه تاكيدا على ما سبق فانه تبقى للسلطة التنفيذية كسلطة ترتيبية في ظل هذا الظرف الاستثنائي تنظيم كيفيــة عمـل الموظفين العمومين  بمقتضى  مراسيم تتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بالأعوان العموميين وبسير المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية كما اصدر مرسوما يتعلق بإحداث مساهمة ظرفية استثنائية بعنوان سنة 2020 لفائدة ميزانية الدولة ومنحها السلطة في اقتطاع يوم عمل لفائدة خزينة الدولة.

وتضيف :" كما يبقى للحكومة السلطة الترتيبية في تنظيم تدابير العمل للموظفين العمومين في اطار إجراءات الحجر الصحي الشامل كأن  يتم تعليق العمل الحضوري او الزام جميع الأعوان العموميين بعدم التنقل خارج مقر إقاماتهم إلا في صورة دعوتهم للعمل من قبل الهيكل الإداري الراجعين إليه بالنظر وذلك بناء على تراخيص فردية كما نص بالفصل 6  من الامر الحكومي عدد153انه  يعتبر العون العمومي الموضوع في الحجر الصحي في حالة مباشرة لعمله  طيلة مدة الحجر وهو ما يفرض خلاصه بكامل اجره باعتبارانه لم ينقطع عن عمله بصفة عمدية او تلقائية من الموظف العمومي وانما اجبر على الالتزام بالحجر الصحي
كما نص بالفصل 11 من هذا الامر الحكومي انه : "في صورة تفاقم انتشار فيروس "كورونا" الجديد (كوفيد 19)، ، التقليص في عدد ساعات العمل للموظفين العمومين ، أو الترخيص للأعوان العموميين في عدم الالتحاق بمراكز العمل، مع اعتبارهم في حالة مباشرة".