طلبت مجموعة العمل المالي (غافي)، من تونس تقديم تقرير خامس بخصوص تنفيذ خطة العمل التي اعتمدتها في نوفمبر 2017 لتلافي أوجه القصور التي تشكو منها المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في غضون شهر أفريل 2019 ، وذلك لعدم تمكن خبراء المجموعة من التدقيق الكامل للنصوص التونسية لتحسين هذه المنظومة.
وعزت المجموعة طلبها، الذي اتخذته خلال اجتماعها العام بالعاصمة الفرنسية باريس من 17 إلى 22 فيفري 2019، الى ان النصوص الجوهرية لتونس صدرت بعد اجتماع 16 جانفي 2019 وقبل تاريخ اجتماعها العام بفترة وجيزة مما حال دون تدقيق خبراء مجموعة العمل المالي بشكل كاف وكامل في امتثال تلك النصوص للمعايير الدولية والتأكد من شروع الجهات التونسية المعنيّة في التطبيق الفعّال لتلك النصوص، وفق بلاغ اصدرته اللجنة التونسية للتحاليل المالية الجمعة.
ويتعين على تونس" توفير المؤشرات والبيانات التي تؤكد استكمال تطبيق كل من المحامين وعدول الإشهاد والخبراء المحاسبين الالتزامات المحمولة عليهم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودخول منظومة السجل الوطني للمؤسسات حيز النفاذ وتوفير معلومات دقيقة ومحيّنة حول المستفيد الحقيقي ووضع هذه المعلومات على ذمة جهات إنفاذ القانون ".
ويجب ان يتضمن التقرير الخامس " تطبيق منظومة العقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بتمويل الإرهاب موضوع الأمر الحكومي عدد 72 المؤرخ في 1 فيفري 2019 بشكل فعّال خاصة من قبل الأعمال والمهن غير المالية ومزيد متابعة قطاع الجمعيات وتطبيق المؤسسات المالية والأعمال غير المالية المحددة لمنظومة العقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بتمويل انتشار التسلح موضوع الأمر الحكومي عدد 72 المؤرخ في 1 فيفري 2019.
وبررت مجموعة العمل المالي طلب تقرير جديد بضرورة أن تقدّم السلطات التونسية ما يفيد استكمال تطبيق كل من المحامين وعدول الإشهاد والخبراء المحاسبين الالتزامات المحمولة عليهم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وخلص الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي إلى أنّ تونس حققت خطوات نحو تحسين منظومتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب باتخاذ عديد الإجراءات التصحيحية على غرار القانون الاساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019 المنقح والمتمم للقانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال .
واصدرت تونس كذلك الامر الحكومي عدد 72 لسنة 2019 المؤرخ في 1 فيفري 2019 المتعلق بتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بتجميد أموال الإرهابيين و مكافحة تمويل انتشار التسلح والأوامر التطبيقية للقانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات والمؤرّخة في 21 جانفي 2019.
يذكر ان مستشار رئيس الحكومة، فيصل دربال، رجح مع موفي جانفي 2019 خروج تونس من قائمة الدول الخاضعة لمتابعة مجموعة العمل المالي (غافي) في حدود جوان 2019 بعد انتهاء الحكومة من تنفيذ خطة عمل انطلقت منذ جانفي 2018 للخروج من هذه القائمة.
 وكشف دربال في تصريحاته ان الحكومة انتهت من إعداد وإصدار المعيار المهني المتعلق بالتزامات الخبراء المحاسبين فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب علاوة على إعداد أدلة للمراقبين المعنيين بالرقابة على المهن المالية وغير المالية. إلى ذلك إصدار القائمة الوطنية للعناصر الإرهابية والتنظيمات الإرهابية وتجميد أموال وأصول تلك العناصر.