الطبوبي: "الحوار الإجتماعي والحق النقابي خط أحمر "
تاريخ النشر : 12:36 - 2024/01/20
قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، إن تونس في حاجة إلى تضامن وطني حقيقي، مؤكدا أن البلاد ليس في حاجة إلى هزات وذلك في كلمة له اليوم بقصر المؤتمرات بالعاصمة بمناسبة إحياء الذكرى الثامنة والسبعين لتأسيس المنظمة الشغيلة
وتابع الطبوبي أن الاتحاد هو قوة خير واقتراح وتضامن ومسؤولية ووطنية وأنه ليس ضعيفا، مشددا على أن مناعة المنظمة في استقلاليتها.
وأضاف الطبوبي قائلا "لا نريد انزلاق البلاد إلى ما لا يُحمد عقباه"، مبينا أن الحوار الإجتماعي هو استحقاق وعلامة فارقة ومميزة لقيمة الشعوب.
وطالب الأمين العام للمنظمة الشغيلة في كلمته بضرورة الترفيع في الأجر الأدنى المضمون داعيا إلى العدل والإنصاف بين كل المتقاعدين وتطبيق كل الاتفاقيات الممضاة، وقال إنه من حق كل القطاعات أن تُناضل من أجل حقوق منظوريها وذلك طبقا للقوانين.
وأكد الطبوبي أن "الحوار الإجتماعي والحق النقابي خط أحمر بالنسبة للاتحاد".
وأقر الطبوبي أن "الاتحاد كان قد أخذ بعين الاعتبار الوضعية الاقتصادية للبلاد في علاقة بالجهات المانحة "، مشيرا إلى " أنهم اتفقوا سابقا على مراجعة الاتفاق ".
وأضاف القول إنه عندما تم إمضاء الاتفاق بعد مسار 25 جويلية مع حكومة بودن تم الأخذ بعين الاعتبار كافة الصعوبات الإقتصادية وتم التوصل إلى جدولته في 27 قطاع .
قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، إن تونس في حاجة إلى تضامن وطني حقيقي، مؤكدا أن البلاد ليس في حاجة إلى هزات وذلك في كلمة له اليوم بقصر المؤتمرات بالعاصمة بمناسبة إحياء الذكرى الثامنة والسبعين لتأسيس المنظمة الشغيلة
وتابع الطبوبي أن الاتحاد هو قوة خير واقتراح وتضامن ومسؤولية ووطنية وأنه ليس ضعيفا، مشددا على أن مناعة المنظمة في استقلاليتها.
وأضاف الطبوبي قائلا "لا نريد انزلاق البلاد إلى ما لا يُحمد عقباه"، مبينا أن الحوار الإجتماعي هو استحقاق وعلامة فارقة ومميزة لقيمة الشعوب.
وطالب الأمين العام للمنظمة الشغيلة في كلمته بضرورة الترفيع في الأجر الأدنى المضمون داعيا إلى العدل والإنصاف بين كل المتقاعدين وتطبيق كل الاتفاقيات الممضاة، وقال إنه من حق كل القطاعات أن تُناضل من أجل حقوق منظوريها وذلك طبقا للقوانين.
وأكد الطبوبي أن "الحوار الإجتماعي والحق النقابي خط أحمر بالنسبة للاتحاد".
وأقر الطبوبي أن "الاتحاد كان قد أخذ بعين الاعتبار الوضعية الاقتصادية للبلاد في علاقة بالجهات المانحة "، مشيرا إلى " أنهم اتفقوا سابقا على مراجعة الاتفاق ".
وأضاف القول إنه عندما تم إمضاء الاتفاق بعد مسار 25 جويلية مع حكومة بودن تم الأخذ بعين الاعتبار كافة الصعوبات الإقتصادية وتم التوصل إلى جدولته في 27 قطاع .