إشترك في الشروق
إصلاح الجباية الدولية وإعادة هيكلة الديون.. مبادرة تونسية في الاتحاد البرلماني الدولي
تاريخ النشر : 09:42 - 2026/04/15
تقدم النائب محمد زياد الماهر، بصفته عضوا قارا بمكتب اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة، بمبادرة دولية تهدف إلى إصلاح منظومة الضرائب العالمية وإعادة هيكلة ديون الدول النامية و ذلك خلال مشاركة وفد من مجلس نواب الشعب التونسي في أشغال الجمعية العامة 152 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بإسطنبول.
وأوضح النائب أنه وجّه هذه المبادرة إلى اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة، على أن يتم طرحها خلال مناقشات مكتب اللجنة، تمهيداً لتوسيع النقاش بشأنها على المستوى الدولي عبر مسار مناصرة تدريجي ينطلق من داخل هياكل الاتحاد البرلماني الدولي.
وتندرج هذه المبادرة في سياق دولي يتسم بتصاعد التفاوتات الاقتصادية، حيث تواصل الشركات متعددة الجنسيات تحقيق أرباح ضخمة عبر أنشطة موزعة على عدة بلدان، في مقابل تحويل جزء هام من هذه الأرباح إلى مناطق ذات أنظمة ضريبية منخفضة، بما يحرم الدول المضيفة، خاصة النامية، من موارد مالية أساسية.
قسمان رئيسيان للمبادرة
وتتضمن المبادرة قسمين مترابطين، يتعلق أولهما بإعادة توظيف جزء من أرباح الشركات متعددة الجنسيات، فيما يهم الثاني إرساء آلية دولية لإعادة هيكلة الديون السيادية.
و تقترح المبادرة التي تحصلت "الشروق" على نسخة منها فرض التزام دولي على الشركات التي يفوق رقم معاملاتها السنوي 250 مليون يورو، يقضي بإعادة استثمار ما لا يقل عن 40 بالمائة من أرباحها الصافية داخل البلدان التي تم تحقيقها فيها. ويهدف هذا التوجه إلى دعم التنمية المحلية عبر توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية، وتعزيز التكوين وخلق فرص الشغل، فضلاً عن تطوير الشراكات مع المؤسسات المحلية بما يساهم في تقليص الفوارق الاقتصادية.
كما تنص المبادرة على إرساء آليات رقابية دولية لضمان الشفافية، من خلال إخضاع هذه الشركات إلى تدقيق سنوي مستقل، مع إمكانية فرض عقوبات مالية في حال عدم الالتزام.
وفي جانب متصل، تولي المبادرة أهمية خاصة لمكافحة التهرب الضريبي، الذي تشير التقديرات إلى أنه يتسبب في خسارة تتراوح بين 4 و10 بالمائة من العائدات الضريبية العالمية. وتقترح في هذا الإطار اعتماد حد أدنى عالمي للضريبة على الشركات بنسبة 15 بالمائة، إلى جانب إلزام الشركات بنشر تقارير مالية مفصلة حسب كل بلد تنشط فيه، وإحداث سجلات دولية للمستفيدين الحقيقيين، مع تعزيز تبادل المعلومات بين الإدارات الجبائية للحد من تحويل الأرباح نحو الملاذات الضريبية.
إعادة هيكلة الديون ضمن أولويات الدورة القادمة
أما القسم الثاني من المبادرة، فيتعلق بإعادة هيكلة ديون الدول النامية، حيث أفاد النائب أنه دفع في اتجاه إدراج هذا المحور ضمن جدول أعمال الدورة القادمة، نظراً لما تمثله المديونية من ضغط متزايد على اقتصادات هذه الدول واستنزاف لمواردها على حساب الاستثمار في القطاعات الحيوية.
وتقترح المبادرة في هذا الإطار إحداث آلية دولية ملزمة تحت إشراف الأمم المتحدة، تقوم على مفاوضات شفافة وتشاركية تأخذ بعين الاعتبار القدرة الفعلية للدول على السداد وحاجياتها التنموية، كما تدعو إلى إنشاء سجل عالمي موحد للديون السيادية، واعتماد آليات لتجميد سداد الديون في حالات الأزمات الكبرى، مثل الكوارث الطبيعية أو الأزمات الاقتصادية الحادة.
وأكد صاحب المبادرة أن هذا التوجه يستند إلى قرارات دولية حديثة تدعو إلى إرساء عدالة ضريبية عالمية وإصلاح النظام المالي الدولي، مشيراً إلى أن مسار المناصرة سينطلق داخل مكتب اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة قبل أن يتوسع إلى تحرك دولي أوسع، عبر تكثيف الاتصالات مع الوفود البرلمانية المشاركة، بهدف إدراج المبادرة ضمن جدول أعمال الأمم المتحدة والعمل على تحويلها إلى إطار قانوني دولي ملزم بدعم من البرلمانات الوطنية.
تقدم النائب محمد زياد الماهر، بصفته عضوا قارا بمكتب اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة، بمبادرة دولية تهدف إلى إصلاح منظومة الضرائب العالمية وإعادة هيكلة ديون الدول النامية و ذلك خلال مشاركة وفد من مجلس نواب الشعب التونسي في أشغال الجمعية العامة 152 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بإسطنبول.
وأوضح النائب أنه وجّه هذه المبادرة إلى اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة، على أن يتم طرحها خلال مناقشات مكتب اللجنة، تمهيداً لتوسيع النقاش بشأنها على المستوى الدولي عبر مسار مناصرة تدريجي ينطلق من داخل هياكل الاتحاد البرلماني الدولي.
وتندرج هذه المبادرة في سياق دولي يتسم بتصاعد التفاوتات الاقتصادية، حيث تواصل الشركات متعددة الجنسيات تحقيق أرباح ضخمة عبر أنشطة موزعة على عدة بلدان، في مقابل تحويل جزء هام من هذه الأرباح إلى مناطق ذات أنظمة ضريبية منخفضة، بما يحرم الدول المضيفة، خاصة النامية، من موارد مالية أساسية.
قسمان رئيسيان للمبادرة
وتتضمن المبادرة قسمين مترابطين، يتعلق أولهما بإعادة توظيف جزء من أرباح الشركات متعددة الجنسيات، فيما يهم الثاني إرساء آلية دولية لإعادة هيكلة الديون السيادية.
و تقترح المبادرة التي تحصلت "الشروق" على نسخة منها فرض التزام دولي على الشركات التي يفوق رقم معاملاتها السنوي 250 مليون يورو، يقضي بإعادة استثمار ما لا يقل عن 40 بالمائة من أرباحها الصافية داخل البلدان التي تم تحقيقها فيها. ويهدف هذا التوجه إلى دعم التنمية المحلية عبر توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية، وتعزيز التكوين وخلق فرص الشغل، فضلاً عن تطوير الشراكات مع المؤسسات المحلية بما يساهم في تقليص الفوارق الاقتصادية.
كما تنص المبادرة على إرساء آليات رقابية دولية لضمان الشفافية، من خلال إخضاع هذه الشركات إلى تدقيق سنوي مستقل، مع إمكانية فرض عقوبات مالية في حال عدم الالتزام.
وفي جانب متصل، تولي المبادرة أهمية خاصة لمكافحة التهرب الضريبي، الذي تشير التقديرات إلى أنه يتسبب في خسارة تتراوح بين 4 و10 بالمائة من العائدات الضريبية العالمية. وتقترح في هذا الإطار اعتماد حد أدنى عالمي للضريبة على الشركات بنسبة 15 بالمائة، إلى جانب إلزام الشركات بنشر تقارير مالية مفصلة حسب كل بلد تنشط فيه، وإحداث سجلات دولية للمستفيدين الحقيقيين، مع تعزيز تبادل المعلومات بين الإدارات الجبائية للحد من تحويل الأرباح نحو الملاذات الضريبية.
إعادة هيكلة الديون ضمن أولويات الدورة القادمة
أما القسم الثاني من المبادرة، فيتعلق بإعادة هيكلة ديون الدول النامية، حيث أفاد النائب أنه دفع في اتجاه إدراج هذا المحور ضمن جدول أعمال الدورة القادمة، نظراً لما تمثله المديونية من ضغط متزايد على اقتصادات هذه الدول واستنزاف لمواردها على حساب الاستثمار في القطاعات الحيوية.
وتقترح المبادرة في هذا الإطار إحداث آلية دولية ملزمة تحت إشراف الأمم المتحدة، تقوم على مفاوضات شفافة وتشاركية تأخذ بعين الاعتبار القدرة الفعلية للدول على السداد وحاجياتها التنموية، كما تدعو إلى إنشاء سجل عالمي موحد للديون السيادية، واعتماد آليات لتجميد سداد الديون في حالات الأزمات الكبرى، مثل الكوارث الطبيعية أو الأزمات الاقتصادية الحادة.
وأكد صاحب المبادرة أن هذا التوجه يستند إلى قرارات دولية حديثة تدعو إلى إرساء عدالة ضريبية عالمية وإصلاح النظام المالي الدولي، مشيراً إلى أن مسار المناصرة سينطلق داخل مكتب اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة قبل أن يتوسع إلى تحرك دولي أوسع، عبر تكثيف الاتصالات مع الوفود البرلمانية المشاركة، بهدف إدراج المبادرة ضمن جدول أعمال الأمم المتحدة والعمل على تحويلها إلى إطار قانوني دولي ملزم بدعم من البرلمانات الوطنية.
