دعا الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري في تدوينة نشرها اليوم الأحد 22 أوت 2021 إلى تجميد أو مراجعة أو إلغاء الاتفاقية التجارية التونسية التركية. وقدم الطاهري 5 دوافع لذلك عددها كالاتي:

''1. تونس تعيش وضعا استثنائيا ويمكنها اتخاذ إجراءات حمائية استثنائية

2. تونس تضررت من الاتفاقية مع تركيا (المعامل الآلية بالساحل، مصانع النسيج وخاصة الثياب الجاهزة، المواد الغذائية، جزء من المنتوج الزراعي...) والاتفاقية العالمية للتجارة، في احد بنودها، تجيز للدول المتضررة مراجعة أو تجميد أي اتفاقية.

3. خلل كبير في الميزان التجاري لصالح تركيا بدعم من الدولة التركية

4. الاتفاقية التركية التونسية وقعت في زمن الاستبداد بخلفيات فساد، وتم تطويرها في حكومة الترويكا بخلفيات ايديولوجية وتحويلات مالية غامضة.

5. تركيا دولة معادية تدخلت في الشأن الداخلي التونسي وناصرت فرقتها الناجية ونعتت ما حدث في 25 جويلية بالانقلاب.'' وفق التدوينة.