نظم الاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت اليوم الجمعة حلقة نقاش تحت عنوان "الاعلام النقابي بين الواقع والمأمول " تراسها الأمين العام المساعد  سامي الطاهري الذي اعتبر ان الحكومة الحالية مواصلة في السيطرة  على الاعلام  والاعتداء على الحريات وحق المواطن  في المعلومة.
وقال في تصريح للشروق اون لاين ان اللقاء  يندرج  في اطار تشخيص  واقع الاعلام في المنظمة الشغيلة والتفكير في مقترحات وتوصيات سترفع  الى الندوة الدستورية التي ستلتئم عما قريب حول كيفية تطويره وسبل تمكين النقابيين من اليات ومعارف الاتصال وفق أسس علمية.
وأشار الى ان من الرهانات ضبط استراتيجية في مثل هذا الظرف   الحساس لإرساء اعلام مختلف نحو الدفاع عن مواقف الاتحاد العام التونسي للشغل التي تشهد هجوما عليها وفق تقديره .
وشدد محدثنا بالمناسبة على ان  تعاطي الحكومة الحالية مع ملف الإعلام يؤشر الى رغبة في تلجيمه عبر صدور المرسوم عدد 54, حيث شكل منذ اعتماده آلية لتكميم وتلجيم الأفواه والتضييق بصفة مباشرة على الحريات في  ظل محاكمات الصحفيين والمدونين المتواصلة حسب  وصفه .
 وعبّر في ذات السياق عن استنكار المنظمة الشغيلة وعدد من منظمات  المجتمع المدني من التضييق على الحريات التي يندرج في اطار أبواب  الاستبداد, كما انهم يتمسكون بصفة مبدئية بإسقاط مثل هذه المراسيم  والدفاع عن الحريات التي اكتسبها التونسيون بعد 2011 بنضالاتهم  وبدماء الشهداء. 
 وخلص الطاهري الى  ان الرغبة في الهيمنة على الإعلام  بدأت  بالسيطرة على الاعلام العمومي وارجاعه الى مربع الاعلام الحكومي  وأيضا التضييق على الإعلام الخاص والدليل على ذلك ما يحدث في البرلمان من منع الصحفيين من التغطية.