انعقدت اليوم الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل، وكان الوضع العام والانتخابات والمسار والوضع الاقتصادي والاجتماعي المتدهور والملفات الاجتماعية الحق النقابي أهم المحاور التي تم تدارسها.
وأكد القيادي النقابي سامي الطاهري ان الاتحاد يرفض كل محاولات اختراقه او النيل منه او تجييش الرأي العام ضده لاستهدافه، كما ان المنظمة الشغيلة ترفض سياسات استهداف العمل النقابي وحق الاضراب عبر ما اعتبره الاعتقال وفبركة القضايا.
وقال الطاهري ان السلطة متشنجة من مواقف المنظمة الشغيلة بسبب رفضها لإملاءات صندوق النقد الدولي الداعية الى رفع الدعم واستهداف المؤسسات العمومية وتجميد الانتدابات وتخفيض كتلة الاجور ومزيد اغراق البلاد في المديونية.
  وتمت الدعوة الى اطلاق سراح الكاتب العام لنقابة أعون شركة طرقات السيارة، وتجنيب القضاء هذه القضايا التي وصفت بالمفبركة والمخالفة للمعايير الدولية وللدستور التونسي الذي يضمن الحق في العمل النقابي والاضراب. 
كما تم التأكيد على تمسك المنظمة الشغيلة بالحوار لحل الازمة التي وصفت بالمعقدة ، واكد الطاهري ان السلطة انحرفت عن مسارها التصحيحي وعمقت ازمة التونسيين التي تم تهميش قضاياهم الاجتماعية الحقيقية.