أفاد منوّر الصغيري مدير الانتاج الحيواني بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري اليوم الخميس 25 أوت 2022 بأن أزمة منظومة الألبان ليست جديدة ولكنها تفاقمت كثيرا منذ شهر ماي 2021، ووصلت الآن إلى مرحلة متقدمة جدا.
وأضاف منوّر الصغيري مدير الانتاج الحيواني بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في تصريحه لبرنامج صيف اكسبراس، أن كلفة الإنتاج في منظومة الألبان تبقى هي العنصر المحدد، خاصة وأن كلفة التغذية الحيوانية تستحوذ على 60 إلى 70 بالمائة من كلفة الإنتاج.
وأوضح أن الأزمات الخارجية -مثل الأزمة الروسية الأوكرانية التي خلفت ارتفاع الأسعار العالمية- والأزمات الداخلية -على غرار غياب الاستراتيجية لتنمية الموارد العلفية المحلية والتعويل على التوريد في ظل ضعف المتوفرات من الموارد العلفية- كلها تسببت في تعميق الاشكاليات التي تعيشها منظومة الألبان في تونس.
وقال منور الصغيري مدير الانتاج الحيواني بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري إن ما تداول حول أزمة في التزود في الحليب في غضون أكتوبر المقبل يبقى مجرد توقعات، وأشار إلى أن الغرفة نبّهت لهذه الأزمة في الأفق بسبب ملاحظة تراجع كبير في نسق الإنتاج في عدد من الجهات التي تعاني غيابا تاما للمواد العلفية.
وأضاف أن تراجع الإنتاج يتراوح بين 20 و30 بالمائة في عدد من الجهات، وهو تراجع حاد في ظرف 3 أشهر فقط وفق قوله، حيث تراجع المخزون من 37 مليون لتر إلى 30 مليون لتر فقط،
وأضاف أن الاستهلاك اليومي يتراوح بين 1.8 إلى 2 مليون لتر من الحليب، وأن المخزون المتوفر حاليا يغطي الاستهلاك طيلة 15 يوما، مضيفا في المقابل أن الإنتاج اليومي من الحليب متوفر أيضا.
كما عبّر عن تخوفاته من بلوغ مخزون الحليب إلى مستويات 5 و 6 مليون لتر فقط خلال أواخر هذه السنة في صورة تواصل النسق الحاد لتراجع المخزون، وأضاف أن 5 مليون لتر لا تغطي إلا استهلاك يومين أو ثلاثة فقط.
ودعا إلى ضرورة الوقوف على خطورة هذه المؤشرات والعمل على تفادي انهيار المنظومة التي استغرق تكوينها سنوات طويلة، كما دعا إلى ضرورة دعم الفلاح التونسي وتشجيعه للحفاظ على قطيعه من الأبقار.
وأشار إلى أن التوريد يصبح مطروحا، في صورة عدم إيجاد الحلول اللازمة لدعم الفلاح خاصة وأن كلفة انتاج اللتر الواحد يصل إلى 1600 مليم، في حين يتم بيع اللتر الواحد بـ 1140 مليم، ويتكبّد الفلاح بذلك خسارة يومية في اللتر الواحد من الحليب تقدّر بـ 460 مليم.
وأشار إلى أن مستحقات مصنعي الحليب لدى مصالح الدولة تصل اليوم إلى 250 مليون دينار.
كما دعا إلى اتخاذ إجراءات عملية وجريئة للنهوض بمنظومة الأعلاف في تونس.
وقال إن الدولة تتحمل جزء من كلفة انتاج الحليب مراعاة للمقدرة الشرائية للمواطن، إلا أن فاتورة الدعم أصبحت ثقيلة على الدولة، ويبقى القرار في زيادة الأسعار من عدمها لمصالح الدولة، وجدد التأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات لإنقاذ المنظومة.