حسب تقرير لمرصد "رقابة" دخلت الشركة التونسية للسكر خلال السنوات الأخيرة في دوامة مالية دقيقة اتسمت بتراكم خسائر كبيرة. فقد بلغت الخسائر المتراكمة 46.5 مليون دينار في نهاية عام 2019 مما أدى إلى وضع محاسبي سلبي يقدر بنحو 21.5 مليون دينار.
وتثير ديون الشركة قصيرة الأجل عدة اشكالات إذ تجاوزت 50 مليون دينار منها 22.3 مليون دينار خدمة الدين وحدها. وفي الوقت نفسه، فإن قائم الحسابات المدينة لدى البنوك ناهو اجمالا 3.2 مليون دينار مما فاقم من الوضع المالي غير المستقر للمؤسسة. كما شهدت التكلفة التشغيلية للشركة التونسية للسكر زيادة ملحوظة في السنوات الأخيرة، مدفوعة بزيادة كبيرة في المواد الاستهلاكية الرئيسية للإنتاج مثل زيت الوقود الثقيل، والفحم، والحجر الجيري، وغيرها. وترجع هذه الزيادة أيضًا إلى الاستهلاك المفرط وغير المبرر لهذه الموارد.
وحسب المرصد، فقد أصبحت الحاجة إلى معالجة الديون المتراكمة وإعادة تنظيم الوضع المالي أمراً حتمياً لتجنب مزيد تعثر المؤسسة. وتتمثل الأسباب وراء هذه الأزمة المالية التي تعيشها الشركة التونسية للسكر في التصرف غير الفعال للموارد والزيادة غير المنضبطة في النفقات وتدهور الربحية.
وبناء على تقرير المرصد، لهذا الوضع المالي الصعب أيضًا آثار كبيرة على الاقتصاد المحلي ومواطن الشغل. وقد يؤدي تعثر الشركة في نهاية المطاف إلى عواقب اجتماعية سلبية، بما في ذلك فقدان الشغل وانخفاض الإنتاج.
أما فيما يتعلق بحوكمة الشركة فهي أكثر من دالّة، فحتى اليوم لم يتم تعيين أي مدقق حسابات للأعوام 2020 و2021 و2022.