انعقدت هذا الأسبوع بوزارة التشغيل والتكوين المهني جلسة عمل خصصت لمناقشة مشروع دليل مرافقة الشركات الأهلية الذي تضمن الآليات والتمشي المعتمدة لمرافقة الشركات الاهلية باعتبار خصوصياتها الهيكلية والتسييرية بالإضافة إلى مقومات ومبادئ نجاح المؤسسات الاقتصادية فيما يتعلق بدراسات الجدوى ومخططات الأعمال الخاصة بها.
حضر فعاليات هذه الجلسة عدد من إطارات الوزارة والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل كما حضر عن بعد المديرين الجهويين ورؤساء مكاتب التشغيل والعمل المستقل ورؤساء فضاءات المبادرة.
تم التأكيد، في هذا الإطار، على أهمية مرافقة الشركات الاهلية والإحاطة بها لتدخل طور النشاط ولإنجاحها وضمان ديمومتها وذلك بحكم أهمية هذا النمط من المبادرات الجماعية باعتباره منوال اقتصادي قادر على خلق الثروة والمساهمة في تطوير الاقتصاد.
وقد جرى التشديد في ذات السياق على دور مصالح التشغيل الجهوية والمحلية في مرافقة الشركات الاهلية نظرا لقيمة دعمهم ومساندتهم لهذه الشركات وهو ما يتطلب العمل على مزيد إثراء مشروع دليل المرافقة من طرف جميع المتدخلين، والشروع في تنظيم دورات تكوينية لفائدة مستشاري التشغيل وكل المصالح والهياكل تحت إشراف الوزارة المكلفة بتأمين المرافقة والإحاطة بالشركات الأهلية، إضافة الى الإسراع في إعداد الصيغة النهائية لدليل المرافقة للانطلاق في أقرب الآجال في اعتماده والشروع في مرافقة الشركات الاهلية خلال مختلف مراحل احداثها ونشاطها.
يشار إلى ان موضوع مرافقة وتمويل الشركات الاهلية يحظى بأهمية قصوى باعتبار تشكيلها لمقاربة تنموية جديدة حيث تمت توسعة نطاق خط التمويل المحدث لتمويل الشركات الأهلية طبقا لأحكام الفصل 32 من قانون المالية لسنة 2024 ليشمل كافة البنوك بعد ان كان حكرا على البنك الوطني للتضامن.
وبلغت قيمة رصيد خط التمويل المذكور 36 مليون دينار منها 16 مليون دينار متبقية من المبلغ المحدد وفق قانون المالية لسنة 2023 و20 مليون دينار وفق قانون المالية لسنة 2024. ومكنت هذه الجهود من احداث 63 شركة أكثر من 60 بالمائة منها تنشط في المجال الفلاحي وتسعى الحكومة الى بلوغ 100 شركة مع موفى سنة 2024.
ويعد إحداث الشركات الأهلية خيارا اقتصاديا جديدا للدولة التونسية، وهو يهدف إلى التأسيس إلى إرساء مقاربات جديدة في التنمية والتشغيل تقوم أساسا على الإدماج والمشاركة الجماعية، وذلك في سياق إرساء منوال تنموي يتطلب أولا القطع مع المنوال التنموي القديم وتعويضه بمنوال يقوم على أولوية الإنسان والمقاربة الجماعية وهي استجابة حقيقية لحاجيات الجهات الاقتصادية والاجتماعية.