التقى رئيس الحكومة يوسف الشاهد، صباح اليوم، بدار الضيافة بقرطاج، بأعضاء مجلس الغرف المشتركة بتونس يتقدمهم رئيسها فؤاد لخوة وبحضور عدد من أعضاء الحكومة. وفي كلمته، أثنى رئيس الحكومة على المجهودات المبذولة من قبل رؤساء الغرف المشتركة وذلك لجودة العمل الذي يقومون به، ولإسهاماتهم المتواصلة في التفكير والإثراء لمختلف الإصلاحات التي شرعت تونس في تنفيذها، مؤكّدا أنّ المجلس هو جسر للترابط وهيكل يسمح بالتعرّف عن قرب على مشاغل مجتمع الأعمال.

وأكّد يوسف الشاهد أن مجلس الغرف المشتركة، باعتباره مكوناً هاماً للمجتمع المدني، قادر، بفضل ما يضطلع به من دور هام على دفع الاستثمار الأجنبي في تونس، وعلى دعم الإصلاحات التي تنجزها الدولة التونسيّة حاليا، والتي تهدف إلى إطلاق المبادرات الحرّة، ودعم القدرة التنافسية للإقتصاد الوطني، وزيادة جاذبية موقع الأعمال التونسي، وخاصّة تعزيز ثقة مجتمع الأعمال في الإمكانيات التي تقدمها تونس. وقال رئيس الحكومة إنّ الإصلاحات الكبرى التي تمضي الحكومة قدما في تنفيذها ستوفر على المدى المتوسط والبعيد الظروف والحلول لمجتمع الأعمال بما يمكّن من خلق الثروة وتعزيز موقع تونس التنافسي في المنطقة.

وثمّن يوسف الشاهد تمسّك أعضاء مجلس الغرف المشتركة وثقتهم بموقع تونس بالرغم من الصعوبات التي رافقت الظرف الإنتقالي. واستعرض رئيس الحكومة بعض المؤشرات المشجعة لمواصلة المراهنة على موقع تونس، والتي تعدّ ثمرة الإصلاحات الكبرى: - نسبة نمو بـ 2.5 بالمائة: إنهاء الثلاثي الأول من سنة 2018 بهذه النسبة التي تعتبر الأعلى منذ سنة 2014. - أفضل حجم تصدير للقطاع الصناعي: بزيادة قدرها 26.8 بالمائة في النصف الأول من 2018 مقارنة بالنسبة المحققة في نفس الفترة من 2017. - الاستثمارات الأجنبية المباشرة: تحقيق حجم استثمارات بقيمة 895 مليون دينار في نهاية جوان 2018 مسجلة زيادة بنسبة 15.3 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017. - موسم سياحي واعد: زيادة في عائدات السياحة بنسبة 40 بالمائة حتى 20 جوان 2018 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وطمأن رئيس الحكومة رؤساء الغرف المشتركة باتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بتسهيل أعمالهم من ذلك مواصلة الجهود على المدى القصير لمعالجة نسبة التضخم وسعر الدينار فضلا عن مزيد تطوير الإدارة وتحفيز المبادرة الخاصة وجعل مناخ الأعمال أكثر ملاءمة.

ولفت رئيس الحكومة النّظر إلى أنّ الاستثمار الأجنبي في تونس كان دائماً مكوناً هاماً للسياسة الاقتصادية الوطنية، وأنّه تصدّر مكاناً بارزاً في جميع الإصلاحات التي تنجزها الحكومة حاليا، مشيرا إلى أنّ قانون الاستثمار الجديد فسح المجال أمام حريّة الاستثمار وعزّز الضمانات المطلوبة أمام جميع المستثمرين الأجانب بصفة تجعل المستثمر الأجنبي والمستثمر التونسي على قدم المساواة. وقد ثمّن رئيس الغرفة التونسية الفرنسية ورئيس مجلس الغرف المشتركة بتونس فؤاد الأخوة التقدّم الذي أحرزته الحكومة لتأمين الضمانات المطلوبة للاستثمار وتحسين مناخ الأعمال خاصّة من الناحية الأمنية. ومن جانبه أكّد رئيس الغرفة التونسية البلجيكية - اللكسمبورغية رياض عزيز أنّ رئيس الحكومة يوسف الشاهد كان متفهّما لضرورة التركيز على مسألة الاستقرار السياسي بالبلاد، مؤكّدا أنّ ما سجلناه وما نطمح إلى تحقيقه من مؤشرات إيجابية بدأنا نقطف ثمارها في مجالات التصدير والاستثمار والسياحة رهين هذا الاستقرار.

وفي نفس السياق، ذكر مدير عام الغرفة التونسية الألمانية مارتان هنكلمان أنّ أعضاء مجلس الغرف المشتركة عرضوا مشاغلهم على رئيس الحكومة، وأنّهم وجدوه متفهّما ومدركا لطبيعة المصاعب والاشكاليات المطروحة، مؤكّدا أن الحكومة التونسية جادّة في تكثيف التعاون مع الغرف المشتركة بما يعزّز صورة تونس في الخارج.