أشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على التوقيع على الميثاق القطاعي للشراكة بين القطاع العام والخاص في قطاع النسيج والملابس للفترة 2019-2023 وذلك بحضور وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ورئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس. 
    وتوجه رئيس الحكومة في كلمته عقب التوقيع على هذا الميثاق بالشكر إلى كل المتدخلين في قطاع النسيج والملابس على مجهوداتهم المبذولة من أجل تطوير هذا القطاع الذي يوفّر حوالي 160 ألف موطن شغل.
   واعتبر رئيس الحكومة أن امضاء هذا الميثاق من شأنه أن يعطي دفعا جديدا لهذا القطاع الحيوي والواعد ويمنحه آفاقا مستقبلية مضيفا أن هذا العقد يمثل رؤية اقتصادية جديدة لتونس.
     وأفاد يوسف الشاهد أن المسار التشاركي بين الدولة والقطاع الخاص سيشمل قطاعات أخرى بأهداف محددة ومعينة حيث تلتزم الحكومة من جهتها بعدد من الالتزامات المحمولة عليها كحوكمة القطاع والتكوين وتحسين مناخ الاستثمار وتوفير البنية التحتية، فيما يلتزم المهنيون بتوفير حوالي 50 ألف موطن شغل في أفق 2023 في قطاع النسيج والملابس.
       وأشار إلى أن قطاع النسيج والملابس عانى في السنوات الفارطة من عدة صعوبات ليعود في سنة 2018 من خلال ارتفاع الصادرات وعبّر عن أمله في أن تسترجع تونس حصة 4 بالمائة من السوق الأوروبية والارتفاع بصادراتنا إلى 4 مليار أورو والعودة إلى ترتيب الخمسة الأوائل بين الدول المصدرة في قطاع النسيج إلى الاتحاد الأوروبي. 
     وأضاف يوسف الشاهد أنّ امضاء هذا العقد يأتي ثمرة لعمل متواصل انطلق منذ مجلس وزاري خصص لقطاع النسيج والملابس في غرة جوان 2017، مؤكدا أنه تمت إضافة نقطة هامة للعقد تتعلق بضرورة ادماج المناطق الداخلية ودفع الاستثمار بها.
     وشدّد رئيس الحكومة أن امضاء هذا الميثاق يأتي ضمن سياسة اقتصادية جديدة ترتكز على ضبط عقود اهداف واضحة مع قطاعات أخرى، مثل قطاع الصيدلة ومكونات السيارات والصناعات الغذائية، وتكون سياسة متواصلة وملزمة لكل الحكومات في المستقبل.