قالت وزارة العدل السعودية في توضيح  لما تم تداوله حول تقديم نساء سعوديات طلبات للعمل في الأقسام النسائية في كتابات العدل، وتوظيفهن تحت مسمَّى "كاتبات عدل" مساواة بكُتَّاب العدل من الرجال على ألا يتعدى ذلك كتابة الوكالات والعقود وتوثيقها حتى تتكامل كافة الخدمات المقدمة للمرأة في المجال القضائي، خاصةً في ظل السماح للمحاميات بالعمل بعد الحصول على تراخيص رسمية، كشف المتحدث الرسمي لوزارة العدل منصور القفاري، أنه يتم دراسة المتطلبات الوظيفية من الكوادر النسائية في مختلف كتابات العدل بالمناطق، والعدد الذي تحتاجه، مع الحرص على توفير تلك الأعداد في كل مقر كتابة عدلٍ حسب احتياج كل منطقة. 
مشيراً إلى عدم اعتزام الوزارة توظيف نساء تحت مسمَّى "كاتبات عدل" حالياً، على أن توظفهن في الأقسام النسائية "إداريات". بحسب "الوكالات". 
وأوضح القفاري أن الوزارة تركز على أن تكون موظفات الأقسام النسائية في كتابات العدل مؤهلات في الجانب الشرعي فيما يخص قضايا الأحوال الشخصية، ومختصات بالخدمة الاجتماعية للتعامل مع المشكلات الأسرية، وقضايا الحضانة، وما يتبعها من رؤية وزيارة مع الحرص على التخصص في المجال النفسي لدراسة المشكلات المترتبة على الطلاق، وتقدير الأوْلَى بالحضانة بناءً على الاستعداد النفسي.