قدم الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات ورئيس دائرة الزجر المالي، نجيب الكتاري، اليوم الأربعاء، لرئيس الجمهورية، قيس سعيد، التقرير العام حول نتائج مراقبة محكمة المحاسبات لتمويل الحملات الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019، ومراقبة مالية الأحزاب، بالإضافة إلى التقرير الرابع والعشرين لدائرة الزجر المالي، طبقا لما ينص عليه القانون الانتخابي.
   وأفاد الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الجمهورية، بأن تمويل الحملات الانتخابية المذكورة يشكو، على غرار الانتخابات السابقة، من محدودية الشفافية، وإخلالات شابت شرعية تحصيل الموارد وتأدية النفقات.
وأضاف أن محكمة المحاسبات تقدمت في هذا التقرير بجملة من التوصيات المستمدة من تحليل النظام الحالي، والمستأنسة بالحلول التي اعتمدتها التجارب المقارنة، لتفادي تكرار مثل هذه الخروقات.
وأشار الكتاري إلى أن تقرير دائرة الزجر المالي يتضمن القرارات التي صدرت عن الدائرة في الفترة الفاصلة بين سنتي 2012 و2019 مشفوعة بجملة من المبادئ العامة في مجال التصرف العمومي.
من جانبه، ووفق المصدر ذاته، دعا رئيس الجمهورية إلى "ضرورة ترتيب الجزاء الذي ينص عليه القانون بوجه عام، إذ لا يكفي وضع التشريعات وإعداد التقارير، بل يجب أن يتحمّل كل طرف مسؤوليته كاملة،" مؤكدا أهمية هذا التقرير المتعلق بالحملات الانتخابية لما يتضمنه من معطيات ثابتة صادرة عن محكمة مستقلة تولت بكل حياد مراقبة تمويل الحملات الانتخابية ومراقبة مالية الأحزاب.
تجدر الإشارة إلى أن القانون الأساسي الانتخابي ينص في فصله 97 على "أن تقوم محكمة المحاسبات بإعداد تقرير عام يتضمّن نتائج رقابتها على تمويل الحملة في أجل أقصاه ستّة أشهر من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات. وينشر تقرير محكمة المحاسبات مباشرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبموقعها الالكتروني".